في خضم الصراع الدائر والمفاوضات التي تجري تحت النار، تبرز محاولات لفرض واقع قانوني جديد على لبنان من خلال المطالبة بتعديل أو إلغاء نصوص قانونية تُجرم التواصل مع العدو. إلا أن نظرة فاحصة لجوهر القانون والمنطق السيادي تؤكد أن هذه القوانين ليست مجرد نصوص عابرة، بل هي حجر الزاوية في حماية الأمن القومي بوجوهه المتعددة.
المغالطة الكبرى: هل النصوص القانونية عائق أمام المساعي الدبلوماسية؟
لا يجب ان يغيب عن بال البعض أن قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943، بالتالي قبل قيام الكيان الصهيوني، وهو لم يربط الجرم بجهة محددة بالاسم، بل استخدم مصطلحاً مطلقاً هو "العدو". وهنا يكمن الفرق الجوهري بين النص والواقع:
سقوط الصفة تلقائياً: إن أي تسوية سياسية شاملة تُنهي حالة الحرب (وفق الأطر الدستورية والقانونية) تؤدي حكماً إلى سقوط صفة العدو عن الطرف الآخر. وبمجرد سقوط هذه الصفة، يتوقف انطباق مواد التجريم تلقائياً دون الحاجة لإلغاء النص نفسه، لأن الركن المادي للجرم قد انتفى.
الحماية الاستباقية: إن المطالبة بإلغاء النص القانوني بدلاً من انتظار سقوط الصفة، لا سمح الله، هي محاولة لتجريد الدولة من أداة حماية دائمة ضد أي عدو محتمل مستقبلاً، مما يترك الأمن القومي مستباحاً تشريعياً أمام أي خرق أو تجسس.
ما وراء الاقتصاد: المقاطعة كواجب أخلاقي وخط دفاع عن حقوق الإنسان
يأتي قانون مقاطعة إسرائيل (1955) كأداة سيادية لا تقتصر وظيفها على الجانب العسكري، بل تمتد لتشمل أبعاداً استراتيجية وأخلاقية:
الأمن القومي الاقتصادي: تُعد التبعية الاقتصادية لكيان ذي تاريخ عدائي ثغرة أمنية كبرى. فالمقاطعة هنا هي ضمانة لمنع استخدام الاقتصاد كمنصة للاختراق الأمني أو الابتزاز السياسي، وهو حق سيادي يهدف لحماية الاقتصاد الوطني واستقلالية القرار، ويمكن ممارسته حتى في غياب حالة العداء العسكري لحماية الإنتاج المحلي.
المقاطعة كالتزام بحقوق الإنسان: إن ممارسة المقاطعة ضد كيانات تخرق القوانين الدولية الإنسانية هي حق مكفول عالمياً. فالدول تمتلك المشروعية الأخلاقية والقانونية لرفض التعامل مع جهات تمارس انتهاكات صارخة وموثقة لحقوق الإنسان، وهو نهج حضاري تتبعه الشعوب والدول كأداة ضغط سلمية وقانونية تتماشى مع القيم الاخلاقية.
إن القوانين اللبنانية التي تنظم العلاقة مع العدو وفرض المقاطعة ليست مجرد نصوص عسكرية أو عوائق أمام الدبلوماسية، بل هي سياج يحمي الدولة من الخلل الأمني والتبعية الاقتصادية. إن سقوط صفة العدو بالمعنى القانوني الصرف هو المسار الطبيعي الذي يفتح باب التواصل في حال إبرام اتفاقات رسمية، وليس تمزيق النصوص التشريعية الوطنية تحت وطأة الضغوط.
إن التمسك بهذه القوانين هو تمسك بالحق السيادي في حماية الأمن القومي، والتزام أخلاقي يرفض شرعنة التعامل مع من ينتهك المواثيق الدولية. فالسلام الحقيقي لا يبدأ بتفكيك القوانين التي تحمي البلاد، بل باحترام السيادة التي تمنح الدولة وحدها الحق في حماية أمنها، اقتصادها، وقيمها الإنسانية.
اخيراً ان انتهت مجريات الاحدات الى اتفاقية سلام، وهو ما لا نتمناه، فهذه الاتفاقية لن تنهي حالة العداء بين شعب قُهر وقُتل ودُمرت ممتلكاته وارزاقه، وبين كيان غاصب قاتل سادي يتمتع باضطراب الشخصية المعادية لبقية البشر، بالسهولة التي يتوقها هذا الكيان.
يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.
يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.
هل يعلم رئيس الحكومة أن بين الوزراء من يكره الفقراء؟
