شهدت أسعار الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، بنسب تفاوتت بين الفئات الاقتصادية والهواتف الأعلى سعرًا، وسط تفسيرات تربط الزيادة بارتفاع تكلفة المكونات الإلكترونية المستخدمة في التصنيع، رغم أن الزيادات المسجلة عالميًا جاءت بنسب أقل، وفقًا لما عرضه الإعلامي شريف عامر.
قال الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج «يحدث في مصر»، إن أسعار الهواتف في السوق المصرية ارتفعت بنسب مختلفة، موضحًا أن السبب المعلن وراء هذه الزيادات يتمثل في ارتفاع أسعار الرقائق والموصلات وشرائح الذاكرة المستخدمة في تصنيع الهواتف.
وأوضح أن الزيادات لم تكن موحدة بين مختلف الفئات، إذ ارتفعت أسعار الهواتف الاقتصادية بنسبة 63% منذ بداية العام وحتى مطلع سبتمبر، بينما وصلت الزيادة في أسعار الفئة الأعلى إلى 78%.
وأضاف شريف عامر أن الزيادة العالمية في أسعار الموصلات والشرائح والذاكرة تراوحت بين 6 و7%، بينما وصلت الزيادة في أسعار الهواتف ببعض الدول التي شهدت ارتفاعات كبيرة إلى نحو 20%.
وأشار إلى أن هذه النسب تختلف عن الزيادات المسجلة في السوق المصرية، والتي بلغت 63% في الهواتف الاقتصادية و78% في الفئة الأعلى، بحسب فئة الهاتف والتكنولوجيا التي يقدمها.
وتسلط الأرقام التي عرضها شريف عامر الضوء على التفاوت بين الزيادات العالمية في أسعار مكونات الهواتف والارتفاعات المسجلة في السوق المصرية، إذ جاءت الزيادة المحلية بنسب أكبر، مع اختلافها من فئة إلى أخرى وفقًا لنوع الهاتف والتقنيات المستخدمة فيه.
