أكد دارين تانج، المدير العام لمنظمة «ويبو» أن الطفرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وتقدُّم مصر للمركز الـ 83 في مؤشر الابتكار العالمي، وتصدرها أفريقيا والوطن العربي في تسجيل العلامات التجارية، ودخول القاهرة قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار عالمياً كأول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.
ريادة مصر كأول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية
كما أثنى على ريادة مصر كأول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية، الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، في منازعات الملكية الفكرية باللغة العربية على منصة «ويبوليكس» (WIPO Lex)، مؤكداً أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الابتكار.
ومن جهته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تُعد محركاً رئيسياً لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج؛ موضحاً أن اطمئنان المبتكر إلى صون ثمرة جهده، وثقة المستثمر في وضوح الحماية القانونية؛ هما الأساس لنقل الأفكار من حيز التجربة إلى ميدان الإنتاج.
وأشار إلى أن برنامج العمل المقترح لعام 2027 يتضمن مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل في قضايا براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأدلة الإلكترونية، والوساطة والتحكيم، مع إعداد دليل إرشادي وتأهيل نخبة من القضاة كمدربين في هذا التخصص الدقيق.
ونوه بعراقة التشريعات المصرية في هذا المجال، معرباً عن اعتزازه بما حققه قضاة مصر من تميز ملموس في استيعاب وتطبيق معايير الملكية الفكرية.
وكان المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، قد استقبل دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والوفد المرافق له، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونخبة من القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة، وعدد من قيادات وزارة العدل.
وعقد المستشار وزير العدل اجتماعاً مغلقاً مع المدير العام لمنظمة «ويبو» ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، فضلا عن مناقشة ملامح برنامج العمل المشترك المقترح لعام 2027.