نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الاجتماع الفصلي الرابع لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومشاركة 384 من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال، وذلك بهدف مناقشة سبل تمكين مجتمع الأعمال ودعم مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصاد دبي.وشهد اللقاء جلسة حوارية مع عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تحدث خلالها حول مرونة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة المتغيرات وتنافسيته التي تخدم متطلبات مجتمع الأعمال في إمارة دبي.وخلال الجلسة الحوارية، قال بن دميثان: «شهد هذا العام تحديات كبيرة لحركة التجارة العالمية، وتمكنت دبي من ضمان استمرارية تدفق التجارة بفضل التكامل بين الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، التي عملت كمنظومة واحدة ومتكاملة تربط الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة ضمن إطار تشغيلي موحد عبر المسارات البحرية والجوية والبرية. وقد حرصنا على سرعة الاستجابة والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، إذ أسهمت الشركات في طرح كثير من الحلول العملية، فيما تمثّل مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال شريكاً رئيسياً لنا في التوصل إليها. ويظل التزام دبي تجاه مجتمع الأعمال ثابتاً، وسنواصل الاستثمار والاستماع إلى احتياجات الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يوفر لها البيئة الداعمة للنمو بخطى ثابتة».**media[8272276]**ركيزة أساسية قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وتؤدي مجموعات ومجالس الأعمال دوراً محورياً في استشراف متطلبات القطاعات الاقتصادية وتحديد فرص النمو والتوسع، والمساهمة في إيجاد حلول عملية تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويشكل التكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية عنصراً أساسياً في ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومحفزة للاستثمار، وتطوير آليات أكثر فاعلية للاستجابة لأولويات مجتمع الأعمال».وشهدت الفعالية تكريم مجموعة من مجالس ومجموعات الأعمال تقديراً لأدائها المتميز وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون بين الشركات، وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال، ودعم التواصل البنّاء بين القطاع الخاص والجهات المعنية، إلى جانب مساهماتها في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها.كما كرمت غرفة تجارة دبي عدداً من الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المتواصل وتعاونهم المثمر ضمن جهود التواصل الفعال وتمكين مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشمل التكريم كلاً من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.**media[8272279]**مبادرات متنوع استعرضت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، أحدث المبادرات والبرامج التي تقدمها غرف دبي لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها. كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مجموعات ومجالس الأعمال، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تفعيل دورها في تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مصالح الشركات.وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، وتم استعراض أبرز ميزات منصة «تشامبر إيه آي هب» التي أطلقتها غرف دبي مؤخراً، وهي أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة في العالم، تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من الوصول إلى حلول جاهزة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد لتنفيذ مهام إدارية وتشغيلية متنوعة، بما يسهم في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي.كما تم استعراض المسارات التدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.وتعرف الحضور إلى «منصة تمكين الشركات» التي أطلقتها غرف دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي. وتشكّل المنصة بوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي.وفي انعكاس لفاعلية الحوار البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، ودور غرفة تجارة دبي في إيصال صوت مجتمع الأعمال والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية بما يواكب احتياجات الشركات، قامت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بمراجعة 60 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال، وبلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص بشأنها 70%، مقارنة ب 42 قانوناً ومشروع قانون تمت مراجعتها خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة اعتماد بلغت 64%.**media[8272278]**