وقّع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في بروكسل، اتفاقية تجارية تهدف إلى فتح أسواقهما أمام بعضهما بعضا، ومن المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.وحضر مراسم التوقيع في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو.ومن المتوقع وفقا لبروكسل أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنحو 40% خلال 15 عاما.وقالت فون دير لاين "تُعد هذه واحدة من أكثر الاتفاقيات طموحا التي أبرمها الاتحاد الأوروبي في آسيا".كما حضر مراسم التوقيع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروش شيفوفيتش ووزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو.وأضافت فون دير لاين "نحن نمثل معا سوقا يضم 730 مليون نسمة"، معربة عن شكرها للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي أشارت إلى أنه سيزور بروكسل في 11 ديسمبر/ كانون الأول.وكانت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية قد اختتمت العام الماضي بعد نحو عقد من بدئها، وذلك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع علاقاته التجارية في ظل التحديات التي يواجهها من الولايات المتحدة والصين.وذكرت بروكسل أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، إلى جانب اتفاقية حماية الاستثمار الملحقة بها، ستفتح الباب أمام استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.وبحسب الاتحاد الأوروبي، ستلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 98% من الصادرات الأوروبية إلى إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ما سيساهم في توفير أكثر من 600 مليون يورو سنويا من الرسوم.من جانبه، أوضح إيرلانغا أن نحو 90% من الصادرات الإندونيسية إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على أبرز صادرات بلاده إلى التكتل، مثل زيت النخيل والأحذية والمنسوجات والمنتجات السمكية.وشكلت قضية زيت النخيل وإزالة الغابات عقبات أمام المفاوضات، لذا يتضمن الاتفاق آليات للتعاون بشأن المسائل التنظيمية والاستدامة.وذكرت بروكسل أن الاتفاق سيعزز النمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بمقدار 16 مليار يورو ولإندونيسيا بمقدار 27 مليار يورو، بحلول عام 2042، مقارنة بما سيكون عليه الحال في غياب هذا الاتفاق.ويتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاقية، كما يجب على السلطات الإندونيسية المصادقة عليها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت.