يفرض نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال وسجنًا حتى سنتين، بعد أن كان الحد الأقصى للغرامة مليون ريال وفق نظام مكافحة الغش التجاري، إضافةً إلى عقوبات إدارية تشمل إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة. ويحل النظام، بعد 180 يومًا من نشره، محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، ويقر تدابير تصحيحية متدرجة قبل العقوبة، كما يتيح، بموافقة مجلس الوزراء، تحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح في الأزمات والجوائح. ويضم النظام 76 مادة في 10 أبواب، وتتكامل في تطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية دون الإخلال باختصاصاتها الرقابية.
