كشفت وزارة التجارة ملامح نظام حماية المستهلك، وهو أول تشريع موحّد يُنظّم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، ويضم 76 مادة موزعة على 10 أبواب، ويُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية. ويفرض النظام على المخالفين غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين، ويُلزم المشغّل الاقتصادي بضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة وسنة للخدمات والمنتجات المستعملة، ويمنح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام عند التعاقد خارج المحل التجاري وفي التجارة الإلكترونية. ويبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.
