المسألة بالنسبة إلى "حزب الله" لا تبدو مرتبطة فقط بالقيمة العسكرية للتلال، بل بما يمكن أن يترتب على تسليمها من سابقة. فعلي الطاهر تقع شمالي الليطاني، وبالتالي، وفق القراءة التي يستند إليها الحزب، ليست ضمن المنطقة المشمولة بالترتيبات المرتبطة بالقرار 1701.
