فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على شركات وأفراد في الهند وتركيا لعلاقاتهم بـ إيران، محذّرةً من أنها ستواصل ملاحقة أي شخص يدعم النظام الإيراني.
وتندرج العقوبات ضمن "عملية الإقصاء الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى تعجيز إيران عن بيع النفط لتمويل الحرب مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إن إجراءاتها تدمر الاقتصاد الإيراني، وتدفع الريال إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، وترسل معدلات التضخم المحلية إلى مستويات تقارب 90 في المئة.
وقالت الوزارة إن إجراء، اليوم الأربعاء، استهدف ما وصفته بأنه "الشبكة الإجرامية الواسعة" التي يديرها سونيل كومار شارما المقيم في الهند، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، ومواطنان هنديان آخران يديران شركتين من شركات الزوجين، إلى جانب تسع كيانات منفصلة مرتبطة بشارما.
وقالت الوزارة في بيانٍ: "وفّرت مخططاتهم أعلاماً وشهادات مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلائه".وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على شركة فوجو جروب سيرفيسز، ومقرها تركيا، بسبب دعمها المستمر لقطاع الطيران الإيراني الخاضع لعقوبات مشددة.
