يحذّر المقال من خطورة الحجامة العشوائية التي تُمارَس خارج الإطار النظامي، مؤكّدًا أن الخطر ليس في الحجامة ذاتها، بل في غياب الترخيص والرقابة والتعقيم، وما يترتب على ذلك من احتمالات انتقال العدوى عبر الدم. ويدعو إلى حصر الحجامة في الممارسين المرخّصين الخاضعين لإشراف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتشديد الرقابة على المعلنين العشوائيين، مع تبنّي تسعيرة عادلة للمراكز النظامية وتشجيع تسويقها وإبرازها إعلاميًّا؛ لضمان إقبال الناس على الحجامة النظامية فقط.
