قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ملف تصدير العقار المصري يحتاج إلى دراسة متأنية قبل التوسع فيه، محذرًا مما وصفه بـ "استسهال البيع" للأصول العقارية.
وأوضح مغاوري، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" المذاع على قناة "الشمس"، أن بيع العقارات أو الوحدات السكنية للأجانب يجب أن يُدار وفق رؤية اقتصادية واضحة تضمن توظيف العائد في دعم احتياجات المواطنين، مقترحًا توجيه العوائد إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن بيع الأصول العقارية، سواء كانت وحدات أو أراضي، يجب ألا يتم دون رؤية متكاملة حول كيفية الاستفادة من العائد، متسائلًا عن أوجه توظيف العوائد السابقة من بعض الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وأضاف أن ارتفاع الطلب الخارجي على العقارات قد يؤدي إلى زيادة الأسعار داخل السوق المحلي، مما ينعكس سلبًا على المواطنين، معتبرًا أن العقار يجب التعامل معه كسلعة استراتيجية مرتبطة باحتياجات السوق الداخلية أولًا.
وتطرق مغاوري إلى مخاوفه مما وصفه بمحاولات لإعادة طرح مشاريع تتعلق بتقسيمات إقليمية في المنطقة، مستشهدًا بتصريحات نسبت إلى أطراف دولية وإقليمية، كما أشار إلى وقائع تاريخية تتعلق بطلبات سابقة لاستثمار أراضٍ في سيناء مطلع القرن الماضي، والتي رُفضت لأسباب تتعلق بالموارد المائية والاحتياجات المستقبلية للدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، دعا مغاوري إلى إعادة النظر في الاعتماد المفرط على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد، مؤكدًا ضرورة التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي، وتقليل الاعتماد على بيع الأصول، بهدف تحقيق توازن في ميزان المدفوعات بين الصادرات والواردات.
