أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك حساسية قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القوانين بطبيعته يثير نقاشات مجتمعية واسعة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن القانون يتعامل مع أطراف قد تكون آراؤها متباينة، وهو ما يجعل وجود نقد واختلاف في وجهات النظر أمرًا طبيعيًا، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات أو مقترحات أو مناقشات يتم طرحها في هذا الإطار.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس أهمية القانون وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة ترحب بالحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
وفي سياق آخر، أعلن مدبولي عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وكشف رئيس الوزراء أن دولة لبنان استعانت بخبرات قطاع البترول المصري للمساهمة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة لديها، ما يعكس الثقة الإقليمية في القدرات المصرية بهذا المجال.
