وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة الكاملة لمشاركة ممثلي العمال في الفعاليات الإقليمية والدولية المرتبطة بسوق العمل، إلى جانب ضمان استمرار العمل النقابي بشكل منظم دون تعجل في إجراء الانتخابات.
نص مشروع القانون على ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية خلال فترة المد، على أن يتم ذلك قبل انتهاء الأشهر الستة بفترة لا تقل عن 60 يومًا، بما يضمن الإعداد الجيد للعملية الانتخابية.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحقيق التوازن بين استمرارية العمل النقابي من جهة، وضمان نزاهة وتنظيم الانتخابات من جهة أخرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنظيمية الحالية.
أوضح القرار أن مد الدورة النقابية يهدف أيضًا إلى تمكين ممثلي العمال من المشاركة في عدد من الفعاليات المهمة، أبرزها مؤتمر العمل العربي التابع لـمنظمة العمل العربية خلال مايو، وكذلك مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في يونيو.
وتعد هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض التجربة المصرية في مجال العمل، ومناقشة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول.
تضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا مهمًا على المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية لمجالس الإدارات خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات رسميًا.
ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الاستقرار داخل النقابات العمالية، ومنح مجالس الإدارات فترة زمنية كافية لتنفيذ خططها وتطوير أدائها، بما يخدم مصالح العمال ويعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير بيئة العمل وتعزيز دور النقابات العمالية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.
كما يعكس توجه الدولة نحو تحديث الأطر التشريعية المنظمة للعمل النقابي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويواكب التغيرات في سوق العمل، خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية.
