مدبولي: تعيينات جديدة بهيئة الاستثمار لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرارات الأخيرة الخاصة بتعيين قيادات جديدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك عقب إصدار رئيس الوزراء القرارين رقم 1301 و1302 لسنة 2026، واللذين تضمنا تعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وتطوير مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية وجود قيادات تمتلك خبرات متنوعة في مجالات الاقتصاد والقانون، بما يسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، موجهًا له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، ودوره في دعم منظومة العمل داخل الهيئة.
وشدد مدبولي على أهمية ضمان استمرارية العمل المؤسسي، وهو ما انعكس في تنظيم مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأداء واستكمال خطط التطوير دون تأثر.
وأكد رئيس الوزراء أن اختيار الدكتور محمد عوض يستند إلى ما يمتلكه من خبرات طويلة في مجالات السياسات الاقتصادية وإدارة الاستثمارات، إلى جانب نجاحاته السابقة في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتحول الرقمي.
كما أشار إلى أن الدكتورة إيمان منصور تمتلك خبرة قانونية واستثمارية واسعة، بما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع مختلف ملفات المستثمرين، خاصة ما يتعلق بتسوية المنازعات وتطوير السياسات الاستثمارية.
