رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لبحث مستجدات الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف ضمان تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أداء الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود التنسيقية الرامية إلى مواصلة خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لدعم استقرار الاقتصاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد اللقاء توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
كما جرى التأكيد على استمرار العمل لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية.
وخلال اللقاء، استعرض حسن عبد الله اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسئوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
كما تشمل القواعد ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المالية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
