إشادة دولية بجهود الحكومة في تطوير إدارة أصول الدولة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.
واستعرض الدكتور هاشم السيد موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوي الأول للوحدة، والذي تضمن أبرز ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تستهدف تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المتعلقة بتعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الجهود تعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن الجهود التي بذلتها الوحدة أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات تمثل تطورًا مهمًا نحو تعميق سوق المال المصري، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن ما تم بذله من جهود حظي بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مؤسسات وشركاء التنمية، إلى جانب ترحيب وتقدير خاص من المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه الشراكة تمثل أحد المسارات المحورية لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن هذا التقدير الدولي يعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وما تحقق من خطوات عملية ملموسة في تطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
كما استعرض التقرير جهود الوحدة في دعم التحول الرقمي، من خلال إطلاق منظومة “رشيد” لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات.
وأشار التقرير إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا ارتباط هذه الخطة بشكل مباشر بوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما كلف رئيس الوزراء بأن تكون الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام، إلى جانب إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقًا قبل 30 يونيو المقبل، عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.
