ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 56.3 مليار دولار..
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والتنموية.
قال رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة دورية منظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تم استعراض أرصدة السلع الأساسية، والتأكيد على أنها في مستويات مطمئنة للغاية.
وأوضح أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات أو اضطرابات في الأسواق العالمية.
أشار مدبولي إلى استمرار حالة الترقب في المنطقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في غزة ولبنان، والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من تأثيرات على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وسلاسل الإمداد.
وأكد أن مصر تتحرك دبلوماسيًا بالتنسيق مع مختلف الأطراف لدعم جهود التهدئة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي الشأن الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سجل ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى 56.3 مليار دولار مقارنة بـ 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس استمرار تعزيز قوة الاحتياطيات الأجنبية ودعم استقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بمدينة العلمين الجديدة، تشمل:
وأكد أن هذه الخطوات تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة، وتهيئة فرص استثمارية جديدة، ودعم تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى إشادة مؤسسة فيتش بسياسة الدواء الوطنية التي اعتمدتها مصر، موضحًا أن المؤسسة اعتبرت هذه السياسة خطوة مهمة لتعزيز أمن الإمدادات الدوائية، وتطوير الإطار التنظيمي، ودعم توسع صناعة الدواء المصرية، بما ينعكس إيجابًا على السوق المحلية.
