اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، بالتزامن مع التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساهم في تأمين الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حجم الاستثمارات التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي بلغت نحو 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
كما تناول الاجتماع الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود مصر في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات والمعدات الكهربائية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية دعم مختلف أشكال ونماذج الشراكات في قطاع الطاقة، مع إعطاء أولوية للشراكات التي تعتمد على المهمات والمعدات المصنعة محليًا، خاصة بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر في مصر.
كما استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في مجال الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس بضرورة العمل على تنمية التصنيع المحلي في عدد من المجالات، من بينها صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة.
وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز القدرات الصناعية المحلية، والاستفادة من الموارد المتاحة في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على استيراد مستلزمات ومعدات قطاع الطاقة.
