أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026.
وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي أيضًا في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف القطاعات كلما أمكن ذلك، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات والأعياد الرسمية.
وأضاف وزير العمل أن القرار صدر في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأكد أن الإجازة المقررة تشمل العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفق المواعيد التي تحددها الجهات والسلطات المختصة.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر وفقًا لأحكام القانون.
كما يجوز منح العامل يومًا آخر عوضًا عن يوم الإجازة الرسمية، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه الوظيفي، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ووجهت الوزارة جميع مديريات العمل بالمحافظات، ورؤساء الإدارات المركزية المختصة، بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، ونشر التعليمات الخاصة به للتأكيد على الالتزام بتطبيقه ووضعه موضع التنفيذ.
وأكدت وزارة العمل في ختام بيانها حرصها على تطبيق أحكام قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز الحقوق القانونية للعاملين في مختلف القطاعات.
