وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني، لصالح شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وتسري الحزمة التحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، على أن يتم تطبيقها في مطاري مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي فقط.
وتتضمن الحزمة تطبيق تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إلى جانب منح خصومات على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة داخل المطارين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على شركات الطيران وتحفيز حركة التشغيل السياحي والجوي.
واشترطت الحكومة للاستفادة من الحوافز الجديدة، التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تُسيّرها إلى مصر خلال عام 2026، بما يدعم تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة معدلات التشغيل بالمطارات المصرية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لدعم قطاعي السياحة والطيران، والحفاظ على تنافسية المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية وتأثيراتها على حركة السفر والطيران بالمنطقة.
