«شيء من الحق»

في نشرة اليوم: بعد أسبوعين من هروب مصارعين مصريين، أقر وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أمس، بأنهم «عندهم شيء من الحق»، معتبرًا أن «الموهبة المحتملة» قد لا تستطيع انتظار البطولات والعائد المادي في ظل احتياجات أسرتها. كان المصارعان أرجعا قرارات تخلفهما عن العودة، استكمالًا لسلسة طويلة من هروب المصارعين المصريين، إلى ضعف الدعم المادي، وعدم قدرتهما على تأمين مستقبلهما. ضعف التقدير المادي، وغياب القدرة على تأمين مستقبل كريم داخل البلاد، دفعا بدورهما نحو عشرة آلاف طبيب لمغادرة البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما أوضح نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أمس، فيما برر المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، مغادرة الأطباء بكونها جزءًا من ظاهرة عالمية تستقطب الكفاءات في ظل نقص عالمي في العاملين بالقطاع الصحي. وفي المقابل، ألقت وزارة الداخلية القبض على 33 أجنبيًا، لم تعلن عن جنسياتهم، كانوا يفترشون الحدائق العامة بمدينة 6 أكتوبر ويتخذونها مقرًا للإقامة، وهو التحرك الذي جاء بعد تداول مقطع اشتكى صاحبه من إقامة هؤلاء اللاجئين في الحدائق، إلى جانب توصيلهم الكهرباء بصورة عشوائية من أعمدة الإنارة. قضائيًا، رفضت محكمة القضاء الإداري، أمس، قبول دعوى تطعن على قرار حجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، لانتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة لدى مقيم الدعوى، دون التطرق إلى مشروعية الحجب نفسه، حسبما أوضح مقيم الدعوى، المحامي هاني سامح، لـ«مدى مصر». وضمن إجراءاتها الرقابية على خلفية حصول مدرسة على قروض بقيمة 321 مليون جنيه من شركة تمويل استهلاكي، بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة شهرين للانتهاء من تطبيق نظام إرسال رمز تحقق «OTP» للعملاء عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه. إقليميًا وعالميًا، قفزت أسعار النفط، اليوم، مع استمرار تعطل خط شرق-غرب السعودي، البديل عن هرمز، إثر استهدافه بمسيرات عراقية، بالتزامن مع استمرار الهجمات على السفن في المضيق؛ ما دفع السعودية إلى إنشاء وعاء للتأمين ضد أخطار الحرب، فيما دعت عُمان إلى مسارات بديلة لتصدير الغاز، بينها اليمن. وفي اليمن، يواصل الحوثيون إحكام سيطرتهم على باب المندب، بعدما تمكنوا اليوم من السيطرة على جبال كهبوب المطلة على المضيق، بعد أيام من السيطرة على جزيرة ميون، بحسب «سكاي نيوز عربية». بعد نحو أسبوعين من إعلان لاعبي مصارعة، أن هروبهما أثناء تمثيلهما منتخب مصر في بطولتين عالميتين، سببه انخفاض الأجور، والضغوط المادية وغياب التقدير، أقر وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بأن اللاعبين الهاربين «عندهم شيء من الحق»، معتبرًا أن التعامل مع أزمة هروب المواهب الرياضية يتطلب النظر إلى اللاعب لا باعتباره فردًا، وإنما كشخص «في ضهره أسرة ومتطلبات ومشاكل». وأضاف نبيل خلال فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، أمس: «إحنا محتاجين نحسس اللاعب، بالكلام والفعل، إن أنا مهتم بيك، أبوك، أمك، أهلك، مشاكلك إيه»، داعيًا الاتحادات إلى متابعة الظروف الاجتماعية والأسرية للاعبين والتدخل لحل مشكلاتهم أو إحالتها إلى الوزارة أو اللجنة الأوليمبية حينما تعجز الاتحادات عن ذلك. وأضاف: «لما لاعب يسافر نبحث في الموضوع نلاقي إن هو كان عنده مشاكل». حسب الوزير، فإن الأزمة لا تتعلق في الأساس بالأبطال الذين وصلوا بالفعل إلى مستوى يتيح لهم الحصول على مقابل مادي، وإنما بـ«الموهبة المحتملة» التي قد لا تستطيع الانتظار حتى تصل إلى البطولة، في ظل احتياجات أسرتها المادية، ضاربًا مثالًا بلاعب قد يكون والده مريضًا ويحتاج إلى تكلفة عملية جراحية. كان كل من اللاعبين زياد حجاج ومصطفى الشامي، أرجع قرار هروبهما، في نهاية أغسطس الماضي، إلى ضعف الدعم المادي وعدم القدرة على تأمين المستقبل، في ظل استمرار تحمل أسرتيهما تكاليف ممارستهما للرياضة. وقتها، قال حجاج إنه يتقاضى 700 جنيه شهريًا رغم كونه لاعبًا دوليًا، فيما يتحمل والده الذي يعول سبعة أبناء آخرين تكاليف مشواره الرياضي، مؤكدًا أن قرار عدم العودة لم يكن مرتبًا قبل السفر، وإنما اتخذه لاحقًا تحت وطأة الضغوط المادية، متعهدًا بالعودة إلى مصر بعد أن يحقق ميدالية دولية. أما الشامي، فأرجع قراره بدوره إلى ضعف الدعم وعدم قدرته على تأمين مستقبله، قائلًا إن تكلفة الاستمرار في الرياضة أصبحت عبئًا على أسرته، وهي الأزمة التي لخصها لاعب المنتخب السابق، محمد إبراهيم «كيشو»، الذي يمثل المنتخب الأمريكي حاليًا، بقوله إن اللاعب «مش ميدالية نحتفل بيها النهاردة وننساها بكرة»، متسائلًا عمن يضمن علاج الرياضي حال إصابته أو مستقبله بعد الاعتزال. ضعف التقدير المادي، وغياب القدرة على تأمين مستقبل كريم داخل البلاد، دفعا بدورهما نحو عشرة آلاف طبيب لمغادرة البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما أوضح نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أمس، مقدرًا عدد المغادرين بنحو أربعة آلاف طبيب سنويًا، استنادًا إلى أعداد المتقدمين للحصول على شهادة حسن سير وسلوك تمهيدًا للعمل في الخارج. وأضاف عبد الحي، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس، أن هؤلاء الأطباء كانوا يفضلون البقاء في مصر، لكنهم اضطروا إلى السفر بسبب انخفاض الدخل أو ظروف وبيئة العمل أو ضعف فرص التدريب والتعليم، بحسب موقع «الشروق». من ناحيته، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، على ضرورة التمييز بين الهجرة والحصول على عقد عمل في الخارج، معتبرًا أن الأخير يأتي في إطار استقطاب الكفاءات، في ظل نقص عالمي في القوى الصحية. غير أن عبد الحي رفض الاكتفاء بتفسير مغادرة الأطباء باعتبارها جزءًا من ظاهرة عالمية، مشيرًا إلى اختلاف الظروف المحلية للمنظومة الصحية، وفي مقدمتها الأجور، إذ أن «الأسعار في مصر قد تكون عالمية، لكن المرتبات ليست عالمية». وحدد النقيب ثلاثة عوامل رئيسية تدفع الأطباء إلى الخارج وهي: ضعف الدخل، ومشكلات بيئة العمل، بما تتضمنه من اعتداءات على مقدمي الرعاية الصحية، إلى جانب ضعف فرص التدريب والتعليم، وجميعها عوامل تجعل سوق العمل العالمية، رغم ما تعانيه من مشكلات ونقص في الكوادر الصحية، وجهة أكثر جذبًا للأطباء المصريين، وفقًا لـ«صدى البلد». ضمن تحركاتها السريعة في التعامل مع مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت وزارة الداخلية القبض على 33 أجنبيًا، لم تعلن عن جنسياتهم، كانوا يفترشون الحدائق العامة بمدينة 6 أكتوبر ويتخذونها مقرًا للإقامة، بحسب بيان لها، أمس، أوضحت فيه أن التحرك جاء بعد تداول مقطع اشتكى صاحبه من إقامتهم في الحدائق، إلى جانب توصيل الكهرباء بصورة عشوائية من أعمدة الإنارة. وفقًا للبيان، تمكنت «الداخلية» من تحديد موقع الحدائق، التابعة لدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، معلنة القبض على 33 شخصًا قالت إنهم لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو تصاريح إقامة، فيما أزالت متعلقاتهم من الحدائق وقطعت الوصلات الكهربائية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، دون أن يوضح البيان طبيعة تلك الإجراءات أو مصير المقبوض عليهم. وبينما كانت السلطات المصرية أطلقت في بدايات العام الجاري حملة أمنية موسعة تستهدف اللاجئين والأجانب، خصوصًا أصحاب البشرة السمراء، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، وأوراق الإقامة التي يحملونها، تستمر معاناة الوافدين من بطء الإجراءات اللازمة لإنهاء أوراق اللجوء الرسمية. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أمس، بعدم قبول الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، وذلك لانتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة لمقيم الدعوى، دون التطرق إلى مشروعية الحجب نفسه، حسبما أوضح مقيم الدعوى، المحامي هاني سامح، لـ«مدى مصر». بحسب سامح، جاء الحكم متفقًا مع ما سبق أن انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على عدم ثبوت وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في مخاصمة قرار الحجب، وإن تمسك سامح بأن قرار الحجب ذو طبيعة عامة، وأن أثره يمتد إلى مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت داخل مصر، وأن عمومية القرار لا ينبغي أن تؤدي إلى تحصينه من الرقابة القضائية. وفقًا لسامح، استندت الدعوى إلى المادة 57 من الدستور التي تحمي حق المواطن في استخدام وسائل الاتصال وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، وإلى الضوابط القانونية المنظمة للحجب، فضلًا عن الدفع بعدم تناسب الحجب الشامل مع الغاية المعلنة منه، وإمكان اللجوء إلى وسائل أقل تقييدًا، من بينها التحقق العمري والرقابة الأبوية وتقييد خصائص الدردشة والتواصل مع الغرباء بالنسبة إلى القُصّر. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن في بيان مقتضب في فبراير الماضي، حجب لعبة «روبلوكس» في مصر، ليختصم سامح رئيس المجلس، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بصفتهم مطالبًا بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة داخل البلاد. اللعبة، المحظورة في عدد من الدول عالميًا، حُجبت في مصر على خلفية تحركات لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، ومخاوف من إمكانية تواصل الأطفال مع غرباء، وما قد يترتب على ذلك من آثار نفسية وسلوكية، ضمن حِراك حكومي ونيابي في ملف حماية الأطفال من أخطار الإنترنت، ولم يُرفع الحجب رغم إعلان الشركة المالكة للعبة تواصلها مع السلطات المصرية وعرضها الحوار لمحاولة استعادة الوصول إلى منصتها، وتأكيدها على تعاونها مع جهات تنظيمية لتطوير قدرات محلية تتوافق مع قيمها الثقافية وتستند إلى التزامها بالسلامة. ضمن إجراءاتها الرقابية المشددة على خلفية حصول إدارة إحدى المدارس على قروض من شركة تمويل استهلاكي بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، بقيمة 321 مليون جنيه، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة شهرين للانتهاء من تطبيق نظام إرسال رمز تحقق «OTP» للعملاء عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه. وبحسب قرار رئيس الهيئة، المنشور في «الوقائع المصرية»، اليوم، سيتعين على الشركات والجمعيات والمؤسسات العاملة في النشاطين استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق النظام، على أن يُرسل رمز التحقق إلى رقم الهاتف الذي جرى التحقق من ملكيته للعميل، مع إثبات الرمز لدى جهة التمويل. كانت «الرقابة المالية» ألزمت في تعديلات جديدة، في يوليو الماضي، باستخدام «OTP» للتحقق من بيانات العملاء، قبل أن تعيد التأكيد على الإجراء في أغسطس الماضي، عقب الكشف عن حصول مدرسة «جلوبال بارادايم» على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، وهي الواقعة التي دفعت الهيئة إلى تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي التي أتاحت التسهيلات. ويرى رئيس الهيئة أن إضافة الرمز إلى إجراءات التحقق من الهوية يفترض أن يساعد في الكشف المبكر عن حالات انتحال شخصية العملاء أو استخدام بيانات غير صحيحة للحصول على التمويل، إلى جانب الإجراءات القائمة بالفعل للتحقق من الرقم القومي وملكية رقم الهاتف والاستعلام عن إدراج العميل على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.3% مسجلة 107.1 دولار للبرميل، صباح اليوم، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.46% إلى 102.5 دولار مواصلًا مكاسبه التي بلغت نحو 8% الأسبوع الماضي، ليتجاوز مستوى مئة دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، بحسب «إيكونومي بلس». الزيادات الأخيرة جاءت كنتيجة مباشرة لاستمرار تعطل خط شرق-غرب، الذي ينقل النفط من شرق السعودية إلى ساحلها الغربي، بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من العراق، الجمعة الماضي. وتكتسب إصابة الخط أهمية إضافية لكونه أحد المسارات التي تتيح للسعودية، أكبر مصدر للنفط عالميًا، إعادة توجيه صادراتها بعيدًا عن مضيق هرمز، فيما قد يؤثر تعطله على ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية. تزامن تعطل الخط السعودي، مع استمرار الهجمات والتصعيد في مضيق هرمز نفسه، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة بقذيفة، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق وإخلاء طاقمها، فيما أعلنت إيران مقتل شخص وإصابة أربعة من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحلها. ومع اتساع مخاطر الحرب على السفن والبضائع، وافق مجلس الوزراء السعودي، على إنشاء وعاء تأميني ضد أخطار الحرب تقود ترتيباته الشركة السعودية لإعادة التأمين تحت إشراف هيئة التأمين السعودية وبمشاركة شركات القطاع، بهدف توفير تغطية للمخاطر البحرية ودعم استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد. بخلاف التحركات السعودية للتأمين ضد مخاطر المرور لمواجهة اضطراب طرق الطاقة، دعا وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم العوفي، إلى البحث عن مسارات إضافية تسمح لصادرات الغاز الطبيعي المسال بتجاوز مضيق هرمز، قائلًا خلال مؤتمر «غازتك» في بانكوك، اليوم: «دعونا نحدد مسارات تصدير بديلة، سواء كانت شمالًا أو عبر عُمان أو عبر اليمن، لتنويع مسارات إخراج الموارد من منطقتنا». وبينما تبحث دول الخليج عن طرق تقلل اعتمادها على «هرمز»، وتضع اليمن كبوابة محتملة، يواصل الحوثيون التوسع في السيطرة على البوابة الثانية لصادرات الطاقة والتجارة الإقليمية، محكمين سيطرتهم على المناطق المطلة على باب المندب. إذ نقل موقع «سكاي نيوز» العربية، اليوم، عن مصادر يمنية، سيطرة الجماعة على سلسلة جبال كهبوب جنوب تعز المطلة على المضيق والسواحل المحيطة به، بعد أيام من استكمال سيطرتها على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الواقعة في وسطه. كان الحوثيون سيطروا، قبل أيام على مدينة المخا وجزيرة زقر، قبل الانتشار في ميون، الجمعة الماضي، عقب انسحاب القوات الحكومية منها، فيما لا تزال قوات حكومية محاصرة في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، بحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«فرانس برس».The post «شيء من الحق» first appeared on Mada Masr.