نظام التعليم العام الجديد في السعودية يوسّع نطاق التعليم ليشمل الحضانة حتى الصف الثاني عشر، ويقرّ التعليم الإلزامي المجاني من سن ٦ إلى ١٥ عامًا، مع اعتماد العربية لغة أساس، وإدخال المؤسسات الافتراضية، وإنشاء مجلس لشؤون التعليم العام بصلاحيات واسعة لتحديد السياسات والمسارات التعليمية المرتبطة بسوق العمل. كما ينص على حقوق مفصلة للطالب والمعلم، وبرامج للكشف المبكر عن الاضطرابات ودمج ذوي الإعاقة ورعاية الموهوبين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والاستثمار الأجنبي، مع ضبط الرسوم واشتراط الاعتماد المدرسي. ويتضمن النظام عقوبات رادعة على المخالفات، تصل إلى غرامات ٥٠ ألف ريال وإلغاء تراخيص المدارس الخاصة، وإنهاء خدمة مرتكبي المخالفات الجسيمة التي تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، مع ضمان عدم تضرر مسيرة الطلاب التعليمية.
