ثمة مفارقة تستحق التأمل في عالم السياسة والإعلام: كلما نجحت دولة في ترسيخ استقرارها، وتوسيع حضورها الاقتصادي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، أصبحت أكثر حضورا في دائرة الاستهداف الإعلامي ومحاولات التشكيك والتشويه.
كأن النجاح، في بعض معادلات الصراع المعاصر، لا يستدعي التقدير دائما، بل يستدعي أحيانا محاولات لإرباك صورته، والتقليل من قيمته، وإثارة الشكوك حول مقاصده ومستقبله.
هنا يبرز سؤال جوهري: لماذا تتجه سهام الحملات الإعلامية المكثفة إلى دول تمتلك مقومات القوة والاستقرار والتأثير، بينما لا تحظى الدول الهامشية أو الأقل تأثيرا بالمستوى نفسه من الاهتمام؟
ولماذا تبدو المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، حاضرة باستمرار في فضاء السجالات الإعلامية، حتى عندما يتعلق الأمر بإنجازات اقتصادية أو مشاريع تنموية أو تحولات اجتماعية يفترض أن تُقرأ في سياقها الطبيعي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي تجاوز التفسيرات السطحية، والنظر إلى المسألة من زاوية أوسع تتصل بطبيعة العلاقات الدولية، وتنافس المصالح، وإعادة تشكيل موازين النفوذ في عالم سريع التحول.
ففي عالم لم تعد فيه القوة العسكرية والاقتصادية وحدها محددة لموازين التأثير، أصبح التحكم في الرواية، والتأثير في صورة الدول، وتوجيه الرأي العام، أدوات لا تقل أهمية عن أدوات الصراع التقليدية.
ولم تعد المعركة تدور فقط حول الأرض والثروات والأسواق، بل امتدت إلى الوعي والصورة والسمعة والمكانة الدولية.
القوة تجلب الاهتمام، لكنها تجلب المنافسة أيضا
إنه ليس من الصعب فهم لماذا تكون الدول المؤثرة أكثر حضورًا في حسابات الآخرين. فالدولة التي تمتلك ثروات إستراتيجية، وتؤثر في أسواق الطاقة، وتشارك في صناعة التوازنات السياسية، وتملك ثقلًا دينيًا وجغرافيًا واقتصاديًا، ليست مجرد كيان وطني في حسابات العالم، إنها طرف فاعل في شبكة واسعة من المصالح.
أما الدول التي لا تملك أوراق ضغط مؤثرة، ولا تشكل مشاريعها تحولًا في موازين الاقتصاد أو السياسة، فقد تكون أقل حضورا في حسابات المنافسة الدولية، مهما كانت التحديات التي تواجهها.
في العلاقات الدولية، لا تُقاس أهمية الدولة بما تملكه فقط، بل بما يمكن أن تغيره في حسابات الآخرين.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم جانب من الاهتمام الاستثنائي بالمملكة العربية السعودية.
فهي ليست مجرد اقتصاد كبير أو دولة ذات موقع جغرافي إستراتيجي، إنها دولة ذات مكانة دينية عالمية، ووزن سياسي عربي وإسلامي، وتأثير في أسواق الطاقة، وحضور متنامٍ في الاستثمارات والاقتصاد العالمي، ودور محوري في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكلما توسعت هذه الأدوار، اتسعت معها دائرة المصالح المتقاطعة، وتزايدت الجهات التي تراقب مسار المملكة، وتتابع تحولات موقعها، وتعيد حساباتها إزاء ما أصبحت تمثله وما يمكن أن تحققه مستقبلا.
إن القوة لا تعني فقط امتلاك الموارد، بل القدرة على تحويل هذه الموارد إلى تأثير، وعلى الانتقال من موقع المتأثر بالتحولات الدولية إلى موقع المشارك في صناعتها.
السعودية والتحول الذي أعاد رسم خريطة الحضور الدولي
ربما تكمن إحدى أهم نقاط تفسير الاهتمام المتزايد بالمملكة في طبيعة التحول التاريخي الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة.
فالمسألة لا تتعلق فقط بارتفاع المؤشرات الاقتصادية أو اتساع الاستثمارات أو تطور البنية التحتية، بل بانتقال السعودية إلى تصور أكثر اتساعا لدورها وموقعها في العالم.
لقد وضعت رؤية السعودية 2030 البلاد أمام مشروع تحول شامل، يستهدف تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع السياحة، وتعزيز الصناعات، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب والمرأة، وتطوير الثقافة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا.
وهذا التحول لا يقتصر أثره على الداخل السعودي، بل ينعكس على صورة المملكة في الخارج وعلى طبيعة حضورها في الاقتصاد الدولي.
عندما تتحول دولة اعتاد العالم النظر إليها من زاوية الطاقة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة والفعاليات الكبرى والتكنولوجيا والمشاريع الطموحة، فإنها تعيد تشكيل موقعها في الوعي الدولي.
وعندما تصبح الرياض مركزا لاجتماعات سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية كبرى، فإنها تؤكد انتقالها إلى موقع أكثر تأثيرا في صناعة الأحداث وصياغة التوجهات.
ولعل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، وتوسع دورها في الرياضة الدولية، ونهضتها السياحية والثقافية، واستثماراتها في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كلها عناصر تعكس حجم الطموح السعودي، وتؤكد أن المملكة تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالًا لصناعة الفرص وليس مجرد امتداد للحاضر.
وهنا تظهر آلية مألوفة في صراعات النفوذ: عندما يتغير موقع لاعب في المعادلة، لا يكتفي الآخرون بمراقبة تحوله، بل يعيدون حساباتهم على أساسه.
فنجاح السعودية في بناء اقتصاد أكثر تنوعا يعزز مكانتها واستقلالية خياراتها الاقتصادية. وتوسع شراكاتها الدولية يمنحها هامشا أوسع للحركة والمبادرة. وتنامي مكانتها الدبلوماسية يجعلها طرفا أساسيا يصعب تجاوزه عند مناقشة ملفات المنطقة والعالم.
بالتالي، فإن جانبا من الحملات التي تستهدف صورتها يمكن فهمه في ضوء المنافسة على المكانة والتأثير، وما تفرضه التحولات الكبرى من إعادة ترتيب للمصالح والحسابات.
حين تتحول الشائعة إلى سلاح في حروب النفوذ
لقد تغيرت طبيعة الحرب الإعلامية. لم يعد مطلوبا بالضرورة إقناع الجمهور برواية واحدة محددة، بل قد يكون الهدف الأكثر فعالية هو إغراقه في روايات متناقضة، بحيث يفقد القدرة على التمييز بين الحقيقة والافتراء.
وهذه إحدى أخطر خصائص التضليل المعاصر: ليس ضروريا أن يصدق المتلقي الشائعة بالكامل، يكفي أن يتردد، وأن يفقد ثقته في المعلومة، وأن يصبح عاجزا عن تكوين حكم واضح.
تبدأ العملية أحيانا بتسريب غير موثق، ثم تتلقفه حسابات مجهولة، وتعيد نشره منصات متفرقة، قبل أن يتحول إلى موضوع نقاش واسع.
وبعد ذلك قد تتناوله بعض وسائل الإعلام باعتباره جدلا قائما، فتكتسب الرواية المختلقة مظهرًا زائفًا من المصداقية لمجرد أنها أصبحت متداولة.
وهكذا تنتقل المعلومة من دائرة الاختلاق إلى دائرة التداول، ثم إلى دائرة التأثير.
والأخطر أن هذه الحملات لا تستهدف المسؤول أو المؤسسة وحدهما، بل تحاول الوصول إلى المواطن والمستثمر والشريك الدولي والمتابع العادي.
إنها تستهدف الصورة الذهنية للدولة، وتسعى إلى إضعاف الثقة في مسارها، وإلى تحويل كل إنجاز إلى مناسبة للتشكيك، وكل مشروع إلى مادة للتقليل من شأنه، وكل تحول إلى موضوع للريبة.
في مايو 2019، كشفت دراسة لمختبر « سيتيزن لاب « Citizen Lab التابع لجامعة تورونتو عن شبكة دولية من المواقع التي انتحلت هوية مؤسسات إعلامية معروفة، ونشرت مواد مفبركة استهدفت دولًا وشخصيات عدة، وكان من بينها المملكة العربية السعودية.
واستخدمت تلك الشبكة مواقع تشبه في تصميمها مؤسسات صحفية دولية بما يمنح المواد المختلقة مظهرا زائفا من المصداقية.
هذه الواقعة تكشف أن الحرب على صورة الدول قد تنتقل من مجرد التعليق العدائي إلى صناعة منصات إعلامية وهمية، وتلفيق الأخبار، واستغلال ثقة الجمهور في المؤسسات الصحفية المعروفة.