حسابات الوزارات تكشف جودة الكفاءات الإعلامية – د. يحيى جابر

حسابات الوزارات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لا يقتصر عملها على نوافذ إلكترونية لنشر الأخبار والإعلانات، أو مساحات لاستعراض الزيارات والاجتماعات والأنشطة اليومية للمسؤولين، بل أصبحت واجهة مؤسسية تعكس مستوى الإدارة، وكفاءة القيادات، واحترافية فرق العمل، ومدى استثمار الجهة في الكفاءات المتخصصة، وقدرتها على تحويل منجزاتها ومبادراتها إلى محتوى إعلامي يصل إلى الجمهور ويترك أثراً في وعيه، وهي مصدر رسمي من مصادر المعلومات للصحافة والإعلام، وعندما نتأمل حسابات الوزارات والهيئات الحكومية وفروعها في المناطق، نلاحظ تفاوتاً واضحاً في جودة العمل الإعلامي، سواء في اختيار الموضوعات، أو صياغة الأخبار، أو توظيف الصور والمقاطع المرئية، أو تنويع المحتوى، أو سرعة التفاعل مع المستجدات، أو المحافظة على هوية مؤسسية متماسكة، وهذا التفاوت لا يتعلق بالإمكانات المالية والتقنية وحدها، بل يرتبط بدرجة كبيرة بوجود إدارة إعلامية واعية حرفية، وقيادة مهنية تدرك أهمية الاتصال المؤسسي والجانب الإعلامي بالأخص، وتعرف كيف تختار الكفاءات وتمنحها الصلاحيات وتوفر لها بيئة الإبداع، وأعتقد أن الحساب الرسمي لأي وزارة يقدم للمتابع صورة أولية عن مستوى اهتمامها بالاتصال والإعلام، فحين تجد حساباً منتظماً، واضح الهوية، متنوع المحتوى، يستخدم لغة مهنية رصينة، ويقدم المعلومة بأسلوب جذاب، ويستثمر الصورة والفيديو والإنفوغراف، ويواكب الأحداث والأنشطة بذكاء، فإنك أمام عمل مؤسسي يتجاوز حدود النشر التقليدي إلى صناعة حضور إعلامي متكامل، وفي المقابل، عندما يتحول الحساب إلى سجل يومي للصور المتشابهة، والأخبار المطولة، والعبارات المكررة، والتغطيات التي تفتقر إلى الفكرة والابتكار والمعلومة المهمة، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول طبيعة إدارة الاتصال، ومدى وجود التخصصية في الإعلام، وآليات تقييم الأداء الإعلامي داخل الجهة، ومدى فاعلية الوزارة نفسها او المؤسسة، لأن هذا يعكس عملها، فهو الواجهة.

تؤكد التجارب الحديثة أن الاتصال الحكومي أصبح وظيفة استراتيجية مرتبطة بصناعة الثقة، وتوضيح السياسات، وتعريف المجتمع بالخدمات والإنجازات، وقياس تفاعل المستفيدين، وليس مجرد نشاط تنفيذي يتولى نشر الأخبار بعد انتهاء الفعاليات، ويقدم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان «مسح محددات الثقة في المؤسسات العامة لعام 2024» دلالات مهمة في هذا الجانب؛ إذ أشار إلى أن 39% فقط من المشاركين في الدول المشمولة بالدراسة يرون أن التواصل الحكومي بشأن الإصلاحات والسياسات العامة كافٍ، كما أوضح التقرير أن التواصل القائم على الأدلة والمعلومات الموثوقة والاستجابة لمخاوف الجمهور يمثل عنصراً مهماً في بناء الثقة بالمؤسسات، وهذه النتيجة تستحق التأمل؛ لأنها تكشف أن امتلاك الحكومة للمنجزات والبرامج لا يكفي وحده، بل يجب أن يصاحبه اتصال قادر على شرحها وإيصال أثرها للناس بلغة واضحة ومعلومات قابلة للتحقق، «المصدرـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير مسح محددات الثقة في المؤسسات العامة، نتائج عام 2024».

من أهم عناصر نجاح الحسابات الحكومية وجود فريق إعلامي متكامل، تتوزع فيه المهام وفق التخصصات المهنية، فهناك من يتولى التحرير الصحفي، ومن يجيد التصوير الفوتوغرافي، ومن يتخصص في إنتاج الفيديو، ومن يمتلك مهارات التصميم والإنفوغراف، ومن يتابع المنصات الرقمية وتحليل بيانات الجمهور، ومن يجيد إدارة العلاقات الإعلامية والتنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية، ولا يعني ذلك ضرورة تضخم الإدارات أو زيادة أعداد الموظفين، بل يعني حسن اختيار الكفاءات وتوزيع المسؤوليات والاستفادة من القدرات المتاحة، وأعتقد أن المشكلة التي تواجه بعض الوزارات في الإدارات الاتصالية والإعلامية تبدأ عندما تختزل كل هذه التخصصات في شخص واحد، أو تسند المهمة إلى موظف لا يمتلك التأهيل الكافي، أو تتعامل مع الإعلام بوصفه عملاً ثانوياً يمكن لأي موظف القيام به إلى جانب مهامه الأخرى، أو لا يمنح الصلاحيات الكافية حال كان مؤهلاً.

من أبرز الفوارق التي يمكن ملاحظتها بين الحسابات الحكومية الناجحة وغيرها، وضوح الهوية البصرية والتحريرية واستمرارها، وتوحيدها بكافة فروع الوزارة بشكل دقيق، وحسن تعاملها مع وسائل الإعلام باحترافية عالية وفهم للعمل الإعلامي، والحرص على استقطاب ممارسين ناجحين دون مجاملة في هذا المجال الحساس، فالجهة التي تحافظ على نمط بصري متناسق، وألوان معتمدة، وقوالب تصميم واضحة، ولغة تحريرية مميزة، وتوازن بين الخبر والتوعية والتقرير والمحتوى المرئي، تعطي الوزارة ثقل كبير وتنقل للناس الكثير من الرسائل الهامة والمؤثرة بكل الوسائل والطرق الاحترافية، ولا تعني الهوية أن تكون جميع المنشورات متطابقة، بل أن تكون هناك شخصية مؤسسية واحدة تظهر من خلال تنوع المحتوى، وجودة المخرجات ونوعية الرسالة ودقتها ونوعية النص وأهمية الصورة أو الفيديو أو التغطية والتواصل مع كل منصة إعلامية وقناة اتصالية جماهيرية ومجتمعية للوصول إلى أكبر كم من الناس، فالتقرير المصور يحتاج إلى معالجة مختلفة عن الخبر الصحفي، والحملة التوعوية تختلف عن تغطية زيارة مسؤول، والإنجاز الرقمي يحتاج إلى تصميم يبرز الأرقام والنتائج، بينما تحتاج المبادرة المجتمعية إلى قصة إنسانية توضح أثرها على المستفيدين، وكل ذلك لن تنجح إلا بمتخصصين قولاً وفعلاً، ومن التجارب الحكومية التي تستحق الاستفادة ما تقدمه وزارة التعليم السعودية في تعريفها بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ توضح أن هذه القنوات لا تقتصر على نشر الأخبار، بل تسهم في التواصل المباشر مع الجمهور، والتعرف على رغباته وردود فعله، وفتح المجال للتعليقات والمشاركة، والاستفادة منها في التطوير والتحسين المستمر، وهذه تجربة تعكس فهماً لوظيفة الحساب الحكومي باعتباره قناة تفاعلية، لا لوحة إعلانات إلكترونية، «المصدرـ وزارة التعليم السعودية، صفحة شبكات التواصل الاجتماعي وأهداف قنوات التواصل الرسمية».

كما تقدم وزارة التجارة السعودية نموذجاً واضحاً في تحديد أهداف قنواتها الرقمية، من خلال التركيز على نشر القرارات والأنظمة والخدمات، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وإبراز جهود الوزارة الرقابية وضبط المخالفات، وتكمن أهمية هذه التجربة في ارتباط المحتوى باختصاص الوزارة واحتياجات المستفيد، فالمتابع لا يريد معرفة أن الوزارة عقدت اجتماعاً فحسب، بل يريد أن يعرف ما الذي تغير، وما الخدمة التي أصبحت متاحة، وما المخالفة التي جرى ضبطها، وكيف يستفيد من القرار أو المبادرة، «المصدرـ وزارة التجارة السعودية، صفحة وسائل التواصل الاجتماعي وأهدافها»، كذلك وزارة الإعلام ووزارة البيئة والمياه والزراعة والحج وقبلها جميهاً وزارتي الدفاع والداخلية والخارجية.