في الأسبوع الذي صادق فيه البرلمان التركي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بـ279 صوتاً مقابل 119، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ حوثية متجهة إلى الرياض ونجران والمدينة المنورة، وضربت واشنطن دفاعات جوية إيرانية في جزيرة قشم، وأُصيبت ناقلة شمال قطر وقُتل أحد بحارتها. هذا التزامن ليس تفصيلاً. فهو يلخص الحلف في صورة واحدة: ترتيب يعمل تحت النار اليوم، ويُبنى في الوقت نفسه لما بعد هذه الحرب.
أغلب ما يُكتب عن الحلف يقع في واحد من خطأين. الأول أن يُقرأ ردَّ فعل على هجمات الحوثي وحدها، فيُختزل في أزمة عابرة. والثاني أن يُقرأ مشروعاً كبيراً لإعادة رسم الإقليم، فيُحمَّل ما لم يعلنه أصحابه. والأقرب إلى النصوص المعلنة قراءة ثالثة: أن الحلف يجمع وظيفتين في بناء واحد، وظيفة آنية هي حماية الأرض الآن، ووظيفة استباقية هي أن يكون للإقليم إطار قائم قبل أن تفرض المرحلة التالية نفسها.
لم ينتظر الحلف طويلاً ليُختبر. ففي الخامس من أكتوبر، بعد شهرين من توقيعه، عُقد في الرياض اجتماع طارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية، وقرر البدء الفوري في التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. ودان البيان المشترك «محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة»، ونص على «توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة». وفي الاجتماع نفسه عُيّن أول أمين عام للحلف.
وهذه هي الوظيفة الأولى في أوضح صورها: ردع الاعتداء على أرض المملكة، وتوزيع تكليف حمايتها على شركاء لهم وزن عسكري حقيقي. والحلف هنا لم يبدأ من الصفر. فالقوة الجوية الباكستانية وصلت إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في القطاع الشرقي في أبريل 2026، في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان الموقعة في 17 سبتمبر 2025. فالحلف الثلاثي طبقة فوق التزام ثنائي قائم، وليس بديلاً منه.
ومن يقرأ تصريحات الشركاء يرى أن هذه الوظيفة محدودة بقصد. فقد قال وزير الدفاع التركي يشار غولر في 23 أكتوبر: «لا نتوقع إطلاقاً دخول أي نزاع مع الحوثيين». وقد يُقرأ هذا القول ضعفاً في الالتزام، لكنه في رأيي عكس ذلك. فالحلف التزم بالدفاع عن أرض المملكة، ولم يلتزم بحرب خارجها. والحليف الذي يعرف حدود التزامه أوثق من الحليف الذي يعد بكل شيء ثم يتراجع عند أول تكلفة.
الأهم أن التفعيل جاء لاعتداءات تشنها ميليشيا لا دولة. فالدول الثلاث عدّت الهجمات الحوثية، وكل من يقف وراءها، سبباً كافياً لتفعيل التزاماتها. وهذا توسيع عملي لمعنى الاعتداء في زمن صار أكثره يأتي من فاعلين بالوكالة. ثم دان مجلس الأمن في 15 أكتوبر، ببيان رئاسي صدر بالإجماع، الهجمات الحوثية المستمرة والمتصاعدة على المملكة، بحسب ما أورده «تقرير مجلس الأمن»، فصار للمملكة سند دولي في الدفاع عن أرضها في الشهر نفسه الذي فُعّل فيه الحلف.
لكن لو كان الحلف ردَّ فعل على هجمات قائمة فحسب، لكفته ترتيبات عسكرية مؤقتة، تُفعَّل في الأزمة وتُطوى بعدها. والذي نراه غير ذلك. فالحلف يبني مؤسسات لا تحتاجها أزمة عابرة: لجنة إستراتيجية سياسية ودفاعية، وأمانة عامة مقرها المملكة، وأمين عام بولاية ثلاث سنوات، واجتماعات لرؤساء الأركان. ثم جاء ما نُقل من النص المحال إلى البرلمان التركي ليكشف أداة أبعد: لا انسحاب من الاتفاقية في سنواتها العشر الأولى.
والمعاهدة التي تمنع الانسحاب عشر سنوات لا تُكتب لحرب تتوقع أن تنتهي في أشهر. إنها تُكتب لمرحلة. وهنا وجه الاستباق في الحلف كما أقرؤه: أن تُبنى المؤسسة قبل أن يشتد الطلب عليها، لا بعده. فالمؤسسات الأمنية التي تُبنى في ذروة الأزمة تُبنى على عجل، وبشروط من يملك أوراق اللحظة. أما التي تُبنى قبلها فتُبنى بشروط أصحابها.
وليس في هذا ما يُنسب إلى المملكة من غرض لم تعلنه. فالنصوص المعلنة تتحدث عن الدفاع المشترك وخفض التصعيد، ولا تتحدث عن أي ترتيب لما بعد الحرب. وما أقوله قراءة لما يدل عليه البناء نفسه: أن ترتيباً بهذه المؤسسات وهذه المدة يصلح لما هو أطول من الأزمة الحالية، أياً كان ما تحمله المرحلة التالية.
السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا يُبنى هذا الحلف الآن، والمملكة مرتبطة بشراكات دولية واسعة؟ والجواب في رأيي في تغيّر شكل الحضور الأمريكي، لا في غيابه. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس في مارس 2024 أنها تتحول «من ضامن للأمن إلى مُدمِج له»، وجعلت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة في نوفمبر 2025 «نقل الأعباء» إلى الشركاء عنواناً لأحد أبوابها، مع إبقاء حرية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر مصلحة جوهرية.
فحين يتحول الضامن الكبير إلى شريك يطلب من حلفائه أن يحملوا نصيباً أكبر، يصبح الإطار الإقليمي حاجة لا ترفاً. واللافت أن المملكة لم تنتظر هذا التحول حتى يكتمل، بل بنت في صيف واحد طبقتين: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في 30 يوليو لحماية الممر، وحلف مكة في 7 أغسطس لحماية الأرض، وبين التاريخين ثمانية أيام.
ولم تقرأ واشنطن الحلف تحدياً لها. فقد كتب الرئيس ترامب في 16 أغسطس أن الاتفاقية «تُظهر أن الشرق الأوسط يتكاتف». فالحلف لا يُبنى في مواجهة الشريك الأمريكي، بل في المساحة التي صار هذا الشريك يتركها لحلفائه.
تصبح هذه القراءة أوضح حين نعود إلى سابقة قريبة. فقبيل حرب 2003 على العراق لم يكن الخليج بلا ترتيبات. كانت اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية قائمة منذ ديسمبر 2000، ونُشرت قوة درع الجزيرة في الكويت في فبراير 2003 للدفاع عنها، مع التأكيد أنها لن تشارك في أي عملية ضد العراق. فالترتيب لحماية الأرض من الحرب كان موجوداً.
الذي لم يكن موجوداً هو ترتيب لما بعد الحرب. فحين سقط النظام العراقي في أبريل 2003، لم يكن للإقليم إطار قائم يتعامل به مع المرحلة الجديدة، وتولت سلطة الاحتلال إدارة العراق بقرار مجلس الأمن 1483 في مايو. وما جرى بعدها في العراق، وما تمدد فيه من نفوذ، يعرفه الجميع.
ولا أريد أن أحمّل المقارنة أكثر مما تحتمل. فالنظام الإيراني قائم اليوم، ولم يسقط حتى بعد مقتل مرشده في بداية هذه الحرب. والمملكة اليوم في موقع من تُهاجَم أرضه، لا في موقع الجار القلق من حرب على غيره. والحكم على 2003 بما عُرف بعدها سهل، والحكم على اللحظة الراهنة صعب. لكن الدرس يبقى: الإقليم الذي ليس له إطار قائم حين تتغير المعادلة، يجد غيره يكتب له المعادلة الجديدة.
بين 2003 واليوم ثلاثة فروق في البناء نفسه، لا في الظروف وحدها.
الأول في العضوية. اتفاقية الدفاع الخليجية جمعت دولاً من الإقليم نفسه، بقدرات متقاربة وتهديدات متشابهة. أما حلف مكة فيجمع المملكة بقوتين من خارج الخليج: تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، وباكستان الدولة النووية ذات الجيش الكبير. وهذا يعطي الحلف عمقاً لم يكن متاحاً لترتيبات الخليج وحدها.
