يُتوقع أن يواجه بنيامين نتنياهو مزيداً من القيود بصفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، بعد انتخابات الثلاثاء، لكن خبراء يقولون، إن حكومته قد تحتفظ، على الرغم من ذلك، بصلاحيات واسعة، بما في ذلك ما يتعلق بشن حرب على إيران.ولا تتوقع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يحصل أي من ائتلاف نتنياهو اليميني أو كتلة المعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على الأغلبية في الكنيست، الذي يضم 120 مقعداً.وأقر آيزنكوت بأن نتنياهو لا يزال في منصبه رئيساً لحكومة مؤقتة، لكنه حذّر من احتمال استغلال رئيس الوزراء القضايا الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية.وكان مكتب نتنياهو رفض سابقاً اتهامات باستغلال الصراع مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية، ولم يرد مكتبه حتى الآن على طلب للتعليق، الأربعاء.وقال جاي لوري، الباحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: «إذا نظرنا إلى نص القانون، فإن حكومة تصريف الأعمال تتمتع بالسلطات والصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الحكومة العادية». وأضاف أن الحكومة المؤقتة، مع ذلك، تقع عليها «مسؤولية ضبط النفس»، وأن سلطتها التقديرية تكون أكثر محدودية.ويقول المحللون: إن حكومة تصريف الأعمال تواجه قيوداً في قضايا مثل التعيينات، لكنها تتمتع بهامش للتحرك في المسائل التي تقتضيها المصلحة العامة.وقال أور آشر، الباحث في معهد تخليت في تل أبيب: «القضايا الأمنية هي عامة الاستثناء الأوضح من واجب ضبط النفس هذا»، مشيراً إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت سابقاً بضرورة تجنّب الحكومة المؤقتة اتخاذ قرارات بعيدة المدى ما لم تبررها ضرورة ملحّة.وأضاف آشر: «تجنبت المحكمة العليا تاريخياً التدخل في قرارات الدخول في حرب، وتكون الرقابة البرلمانية في أضعف مستوياتها خلال الأسابيع التي تلي انعقاد الكنيست الجديد وقبل تشكيل لجانه».وتابع أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال يمكنه قانوناً أن يقود إسرائيل إلى الحرب، بما في ذلك الحرب على إيران».ويتوقع أن يتشاور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قادة الأحزاب بعد إعلان النتائج النهائية، ثم يكلّف المرشح الذي يرى أنه يتمتع بأفضل فرصة لتشكيل الحكومة، ويمنحه مهلة تصل إلى 42 يوماً لإنجاز المهمة.
