حزب الله يتفادى الشارع… لكن سقوف التصعيد مُتحرّكة!

يدرس حزب الله بتأنٍّ كيفية التعامل مع قرار القضاء اللبناني الادعاء على خمسة من عناصره، كانوا موجودين في جرود بشري، بعدما كانت كل المعطيات المتوافرة لديه تشير إلى توجّه لإخلاء سبيلهم، لعدم حيازتهم أسلحة أو ضبطهم متلبّسين بأي جرم.ويدرك الحزب أن آداء قضائيا جديدا بدأ يُمارس بحقه، انطلاقاً مما حصل في ملف متفجرة ضهر البيدر، وصولاً إلى حادثة توقيف عناصره شمال لبنان.وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الحزب، فإن ما يجري في هذا السياق "مخيّب جداً للآمال، ويعزز القناعة بأن الأجهزة القضائية، بعدما سبقها مسؤولون سياسيون وأمنيون، باتت ترضخ لضغوط خارجية، في محاولة لتضييق الخناق على حزب الله، وصولاً إلى خنقه، بعدما فشلت آلة الدمار والقتل الإسرائيلية في تحقيق ذلك".وفي هذا الاطار، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، أنّ الادعاء على مواطنين لبنانيين في جرود البترون وبشري، واعتقالهم "بشكل تسعفي ومن دون أيّ مسوّغ قانوني، يشكّل مساراً خطيراً يضع بعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة، حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها"، محمّلاً في بيان السلطة "كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وعن كل ما ينتج عن الإصرار عليه".وبحسب المعلومات، لا يبدو أن حزب الله يتجه إلى أي تحرك في الشارع، رداً على الإجراءات القضائية المتخذة بحق أنصاره. فتحريك الشارع يشكّل خطاً أحمر بالنسبة إلى قيادتي الحزب وحركة "أمل" في المرحلة الراهنة، انطلاقاً من إدراكهما أن الاحتقان الكامن داخل الطائفة الشيعية قد يؤدي، في حال اللجوء إلى الشارع، إلى تداعيات يصعب احتواؤها أو ضبطها. فالأمر لن يقتصر عندها على توجيه رسائل سياسية رمزية، بل قد يتجاوز ذلك إلى انفلات الأمور على نحو يصعب استدراكه.وتشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أن الحزب يفضّل في الوقت الراهن، محاولة معالجة هذه الإشكالية عبر المؤسسات، وهو ما يفسّر اجتماع نوابه بالقيادات القضائية والأمنية. كما يتجه إلى رفع سقف اعتراضه عبر وسائل الإعلام والتصعيد في هذا الاتجاه، من دون اللجوء إلى الشارع، أو اعتماد خيارات أخرى في المرحلة الراهنة.لكن ذلك لا يعني، بحسب المصادر، أن الحزب سيتعامل بتساهل مع أي خطوات إضافية، تستهدف توقيف شخصيات قيادية فيه مثلا، إذ إن مثل هذه الخطوات من شأنها تجاوز سقوف وخطوط حمراء، لن يكون مستعداً للتهاون معها.وتعتبر المصادر أنه لو قرر الحزب التحرك في الشارع، لتفادي إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، لهدد ذلك بتفجير الوضع. إلا أن الحكمة في معالجة المسألة التي اعتمدها ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أدت للتوصل إلى تسوية في هذا الملف، جنّب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها.ومن هذا المنطلق، يحاول الحزب، وكذلك الرئيس بري، العمل على حلحلة الملفات الشائكة، وآخرها قضية الموقوفين في بشري برويّة، وبالاعتماد على القنوات الديبلوماسية والسياسية، بعيداً عن الخيارات الأمنية أو تحريك الشارع.بالمحصلة، وإن كان حزب الله يفضّل حتى الآن سلوك طريق التسويات، الا أنه لا يبدو مستعداً على الاطلاق للتعامل مع ما يعتبره استهدافاً منظماً لأنصاره وقياداته، باعتباره أمراً يمكن أن يستمر بلا سقوف أو ردود فعل.. من دون أن يعلن صراحة عن هذه السقوف، التي تبدو الى حد كبير متحركة!