أعطت الهجمة المنظمة التي يتعرض لها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، "امر اليوم" الصادر بمناسبة الذكرى 83 للاستقلال، أهمية استثنائية، وجعلت منه محطة أساسية داخليا وخارجيا، ومادة للتحليل والتقييم، خصوصا ان اكثر من جهة خارجية تابعت ردود الفعل عليه، والاهم ما تبعه من "نشرة توجيهية" وشرح له داخل المؤسسة العسكرية.وترى مصادر سياسية مواكبة لرحلة العماد هيكل منذ وصوله الى اليرزة، ان "الامر" الأخير خيطت عبارته بدقة، حيث نوقشت كلماته وتعابيره، وحتى ما بين سطوره بعناية، في محاولة واضحة لرسم حدود الدور الذي يستطيع الجيش القيام به في المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية ، المرتبطة بملف حصرية السلاح ومتفرعاته، حيث اتخذت قيادة الجيش خيارها الواضح تماشيا مع عقيدتها، وتراثها الذي حكمها تاريخها، الالتزام بالهدف السياسي، من دون تحويل المؤسسة إلى أداة مواجهة داخلية، قد تكون كلفتها أكبر من قدرة البلاد على تحملها.وأشارت المصادر الى انه باستخدامه عبارة "ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة"، اكد عدم مناقضته لمبدأ حصرية السلاح، او ادعائه طرح مقاربة بديلة عنه، وان لم يذهب إلى إعلان خطوات استثنائية أو جدول زمني جديد لحصر السلاح، مختلف عن خطته الخمسية التي وافقت عليها الحكومة قبل سنة، جازما لجهة الالتزام بالقرار، تاركا آلية التنفيذ ضمن الإطار الذي رسمته السلطة السياسية والتفاهمات القائمة.وشدد العماد هيكل على الفرق بين الالتزام بمبدأ حصرية السلاح، وبين الذهاب إلى فرضه بالقوة، وهو فارق ادرك القائد أبعاده وتداعياته منذ اللحظة الأولى، وعمل جاهدا لاقناع الداخل والخارج بصوابيته، "فالجيش يجب ان يبقى مرجعية وطنية جامعة، لا طرف في الصراع بين القوى السياسية، ولا أداة لتنفيذ حسابات هذا الفريق أو ذاك، ذلك ان وحدة المؤسسة العسكرية ليست تفصيلاً موازياً لملف حصرية السلاح، بل أحد الشروط الأساسية لأي مقاربة عملية لهذا الملف".وتابعت المصادر بان القائد أعاد تثبيت مسؤولية الجيش في استكمال الانتشار وبسط سلطة الدولة، في معرض رده على الانتقادات التي يتعرض لها محلياً، لا سيما من القوى التي ترى أن أداء المؤسسة العسكرية لا يواكب تطلعاتها، والتي وصلت إلى حد التشكيك بأداء القيادة والمطالبة باستبدال قائد الجيش، غامزا من قناة رفضه تحميل الجيش وحده مسؤولية النتائج، وتجاهل مسؤولية السلطة السياسية في عدم توفير القرار والغطاء والظروف الملائمة للتنفيذ.وكشفت المصادر ان تطرقه لمحدودية الإمكانات، والحاجة إلى تطوير القدرات، وتوسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، رسالة موجهة للخارج، وتحديدا الجانب الاميركي، الذي يجب ان يدرك ان المحافظة على العلاقة مع واشنطن، لا يجب ان تفسر بانها تنفيذ للاملاءات، وهو ما ادركه المستور العسكري الأميركي، وما يتنكر له المستوى السياسي.وفي هذا الاطار، برز إصرار هيكل وفقا للمصادر، على ربط استكمال مهمة الجيش باستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته التي تعرقل جهود الجيش، لتثبيت معادلة مفادها أن تنفيذ الالتزامات اللبنانية، لا يمكن أن يكون منفصلاً عن التزامات "الطرف الإسرائيلي"، "فاليرزة ترفض، ضمناً، أن تتحول المؤسسة العسكرية إلى الجهة الوحيدة المطالبة بتقديم النتائج، فيما تستمر "إسرائيل" في احتلال أراضٍ لبنانية والتنصل من التفاهمات".وختمت المصادر بان هيكل لم يقدم أجوبة نهائية عن مصير السلاح أو آليات نزعه، بل كشف حدود المقاربة العسكرية للملف، وأعاد طرح السؤال الأكثر إحراجاً أمام السلطة السياسية: هل المطلوب من الجيش تنفيذ قرار حصرية السلاح مهما كانت الكلفة؟ أم توفير الغطاء السياسي والتوافق الوطني والإمكانات، التي تجعل التنفيذ ممكناً من دون تهديد وحدة لبنان ومؤسساته؟