جمهورية الورق والأحلام الضائعة والوعود الوهمية

الدكتور بول حامض - ناشط سياسي، رئيس جمعية الإرشاد والتثقيف الوطنيجمهورية الورق والأحلام الضائعة والوعود الوهمية، هذا هو توصيف الحالة التي يعيشها المواطن اللبناني تحت نظام سياسي هجين مُثقـل بالأزمات، إذ بُني هذا النظام السابق والحالي على واقع سياسي صاحب الشعارات الزائفة، وسيادة منتهكة وديمقراطية غير موجودة وهروب من الوقائع السليمة، وتفاؤل مفرط غير مبرر موسوم بخطب زائفة هدفها تضليل الرأي العام.جمهورية الورق والأحلام الضائعة والوعود الوهمية، أداء سياسي مخيِّب لآمال الرأي العام، حياته محكومة باليأس، وهذا أمر طبيعي يعيشه الرأي العام كل طلعة شمس، لكن أن يتوّهم أي مواطن بأنّ هناك يوماً سيتحسّن فيه أداء المسؤولين وسينقل واقع المواطنين إلى الأحسن، لهو أمر غير متوّقع في ظل سلطة فاقدة للمصداقية وللأداء الديمقراطي السليم ولحسن التدبير السياسي السليم... من باب المستحيل أن يأتي سياسي صاحب ضمير، وبالعودة إلى أصول هذه المقولة يكفي ملاحظة اصطفاف المتموّلين أمام قصور الإقطاعيين والإقصائيين لحجز مقعد نيابي باهظ الثمن، ومن يدفع هذا الثمن الهائل من أجل الحصول على مركز لا يجدر به أن يكون "رجل سياسي كبير" بل هو "تاجر سياسة بامتياز".جمهورية الورق والأحلام الضائعة والوعود الوهمية، تعطّلت فيها مؤسساتها بما فيها مؤسسة الحكم والقطاعات العامة عن أداء كامل وظائفها المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، جمهورية تعجز عن تقديم الخدمات لمواطنيها، جمهورية مشلولة ومحاصصة فاسدة بين مسؤولين وأحزاب طائفية ومذهبية. جمهورية سلطة عقيمة وهدر المال العام ونفوذ على حساب الصالح العام، مسؤول يُجيِّرْ السلطة للغريب ويحوّل ساحات الوطن مرتعاً لحروب الآخرين على أرضه، جمهورية قطاعها العام يعود إلى سياسة الإضراب أكثر من أيام العمل الفعليّة.جمهورية الورق والأحلام الضائعة والوعود الزائفة، تحقيقات صورية ومكافحة فساد ذائب مع ذوبان ثلوج جبال لبنان، جمهورية ورق مشلولة بسبب عدم إجراء أي تحقيق من شأنه أن يطال كبار المسؤولين في الدولة. جمهورية تُضاء صخرتها رغماً عن إرادة المسؤولين بينما شوارعها معتّمة، وهذا الأمر ليس تفصيلاً عابراً ولا كان مجرد تمرّد على قرار مسؤول بل حدث أثبت أنّ الجمهورية كناية عن مجموعات وهمية تنتحل صفة مسؤولين، ينتحلها أصحاب مصالح على الرايح والجايي.جمهورية بيع الفوض بالجملة وليس بالمفرّق، جمهورية تتقدم فيها العنتريات السياسية وكأنها صمام أمان للشعب، جمهورية تعيش أسيرة خطابات مزدوجة يرتفع فيها شعار السيادة بينما يؤجل فرضها عبر تطبيق خطط أمنية عبر قواها الذاتية، انطلاقاً من تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يؤكد في مضمونه تطبيق السيادة بواسطة القوى الشرعية وحدها ولا شريك لها.جمهورية فيها مسؤولون من دون أن يُمارسوا فعلياً ما ينص عليه الدستور اللبناني، جمهورية تتآكل فيها الثقة صبحاً ومساءً، جمهورية فيها مؤسسات هي أشبه بأدوات الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة، جمهورية تحكمها الفوضى، فوضى العلاقة بين دولة ومكوّن لبناني خلافاً لمندرجات القانون الدولي وللدستور اللبناني، جمهورية مجتمعها مأزوم منقسم غير مبالي بما يدور من حوله، مجتمع يؤلّه المسؤول رغماً عن إرادته وإدراكه بالرغم من كل المصائب التي يسببها له.جمهورية مسؤولوها يكثرون التصاريح والوعود، ولكن هم عملياً غير قادرين على تحويل خطاب قسمهم وبيانهم الوزاري بأسطرهما المتواضعة والمحمّلة بالوعود إلى أفعال. والسؤال المطروح هل هذا النظام قادر على التحوّل إلى دولة قانون ومؤسسات، وهل ما زال قادراً على إجراء أي عملية إصلاحية ؟ الجواب ببساطة إنّ أي عملية إصلاحية سيادية غير ممكنة، والسبب الحسابات السياسية الخاصة والأزمات المفتعلة من قبل هذه الطبقة.جمهورية موجودة كلامياً لأسباب مختلفة ومعقدة وهي من وضعتْ نفسها عمداً في هذا المربع، إذ لم تضع أي حد للاستبداد والتطاول عليها، بل هي دولة تقف متفرجة وحتى مشاركة في نحر سيادتها ومتشاركة في قمع سيادتها والحجة "الحرب الأهلية"، والسبب مسؤولون فاشلون أهلكوا السيادة والنظام الديمقراطي السليم ويحكمون خلافاً للنظام الديمقراطي ولمبدأ التداول الرسمي للسلطة.جمهورية الورق والأحلام الضائعة والوعود الوهمية هذا هو واقع الحال. المخرج وفق وجهة نظرنا في جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني هو العمل السياسي الحر وهو السبيل الوحيد لإضفاء الشرعية على كيان سياسي بعد مضيّ سنين من العجرفة والغطرسة السياسية. جمهورية مسؤولين تطيل عمر الأزمة وتؤخر الإصلاحات وتتوافق مع بعضها البعض وتُضلّل الرأي العام. إنّ أغلب الظن أنّ الأمور لا يمكن بقاؤها على ما هي عليه، لا يمكن لأحد أن يستمِّر في تضليل الرأي العام، سقوط هذه الطبقة قريب وحتمي.المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الاعلامية