حين تجلس دولتان إلى طاولة تفاوض، يعرف كل طرف على وجه التقريب ما يريده الآخر. قد يخفي التفاصيل، وقد يناور في ترتيب الأولويات، لكن المصلحة نفسها معلنة: في خطاب رسمي، وفي سياسة خارجية مكتوبة، وفي تصويت مسجل في الأمم المتحدة. وعلى هذا الإعلان يُبنى كل ما بعده: يُبحث عن المشترك، ويُتفاوض على المختلف، ويُحاسَب من خالف ما أعلنه. غير أن على الطاولة اليوم فاعلاً يقرر ويؤثر ولا يقول ما يريد. وهذه المقالة محاولة لوصفه بالمصطلحات المستقرة في الحقل، ولطرح سؤال واحد: كيف يُبنى مشترك مع من لم يعلن مصلحته؟
قام النظام الدولي المعاصر على قسمة أدوار بسيطة في ظاهرها. الدول فاعلون لهم مصالح يعلنونها، ويقيمون علاقاتهم على المشترك منها، ويتحركون في إطار القانون الدولي والعرف الدولي. والعرف، كما يعرّفه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (1945) في مادته 38، «دليل على ممارسة عامة مقبولة بمثابة القانون»، والمخاطَب به هو الدول. وإلى جانب الدول هيئات غير ربحية تؤدي دوراً رقابياً أو تنظيمياً، يُفترض أنها بلا مصلحة، وأن قيمتها كلها في حيادها.
لم تكن هذه القسمة مثالية، لكنها كانت مقروءة: من له مصلحة يعلنها، ومن لا مصلحة له يراقب. وما دام كل طرف في موقعه، أمكن الحساب.
في 27 مايو 2015 أعلنت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام بحق 14 متهماً، منهم 9 من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و5 من مديري الشركات، بتهم منها التآمر في الابتزاز المنظم وغسل الأموال، وبرشى وعمولات قال البيان إنها «تزيد كثيراً على 150 مليون دولار» في مخطط امتد 24 سنة. واعتقلت السلطات السويسرية في زيوريخ سبعة من المتهمين بطلب أمريكي، وفتح مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري في اليوم نفسه إجراءات جنائية منفصلة تخص منح مونديالي 2018 و2022. ووصفت المدعية العامة الأمريكية لوريتا لينش الفساد بأنه «متفشٍّ وممنهج وضارب الجذور».
ولم يكن الغضب بحجم المبلغ وحده. فالفيفا، بنص نظامها الأساسي (طبعة مايو 2024)، جمعية وفق المادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، أي هيئة غير ربحية، ووصفتها سيسيلي روز في نشرة الجمعية الأمريكية للقانون الدولي (23 أكتوبر 2015) بأنها كيان خاص في القانون المحلي لا منظمة دولية. لكنها كانت تدير، بحسب تقريرها المالي كما نقلته وكالة ميركوبرس في 23 مارس 2015، إيرادات بلغت 5.718 مليار دولار في دورة 2011–2014. هيئة يُفترض أنها بلا مصلحة، تبيّن أن في داخلها مصالح. ثم تتابعت الارتدادات: هددت شركة فيزا الراعية، بحسب مجلة فورتشن (28 مايو 2015)، بأن «تعيد تقييم رعايتها»، وأعلن جوزيف بلاتر في 2 يونيو 2015، بعد أيام من إعادة انتخابه، وضع ولايته تحت تصرف كونغرس استثنائي، ثم أوقفته لجنة الأخلاقيات في الفيفا في 21 ديسمبر 2015 ثماني سنوات قبل أن تُخفَّض العقوبة.
من هذه الحالة تُستخلص فرضية للتأمل لا قانون: كلما اشتد افتراض الحياد في فاعل، اشتد رد الفعل حين تنكشف مصلحته. الدولة لا تُفضَح بأن لها مصالح، فذلك معلوم سلفاً؛ أما الهيئة التي قامت شرعيتها على أنها بلا مصلحة، فانكشاف المصلحة فيها هدم لسبب وجودها. ويجاور هذه الفرضية ما كتبته كريستين آيكنزير في مجلة جامعة بنسلفانيا للقانون (2019) عن شركات تقنية تقدّم نفسها محايدة على نحو ما، كأنها «سويسرات رقمية». غير أن الفيفا ليست شركة، وهذا بالذات ما يجعلها علامة على انكسار القسمة القديمة: حتى الطرف الذي قيل إنه بلا مصلحة لم يكن كذلك.
بين الدولة المعلنة مصلحتها والهيئة المفترض حيادها، دخل فاعل ثالث: الشركات الكبرى متعددة الجنسيات. وهي ليست جماعة مسلحة ولا كياناً خارجاً على النظام، بل فاعل مشروع يعمل داخله، ومرتبط به ارتباطاً عضوياً: يزدهر بصحته ويتضرر بأزماته. وتمسك هذه الشركات بأهم أركان التشغيل: الإنتاج والتجارة والمال، ثم البيانات والبنى الرقمية. وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في بيان مؤرخ 12 أغسطس 2002 أن 29 من أكبر 100 كيان اقتصادي في العالم عام 2000 كانت شركات عابرة للحدود، بمقياس القيمة المضافة، محذراً من أن مقارنة مبيعات الشركات بالناتج المحلي للدول «معيبة من حيث المفهوم». للشركة مصالح كمصالح الدول، لكنها تقدّمها بوصفها إدارة للتجارة؛ فلا هي تعلنها مصالح سياسية، ولا هي مكلفة بالرقابة، وسيادتها، إن صح اللفظ، غير مرسومة.
والفكرة في جوهرها ليست جديدة. فقد كتب جون ستوبفورد وسوزان سترينج في كتابهما «دول متنافسة، شركات متنافسة» (مطبعة جامعة كامبريدج، 1991) أن الدبلوماسية صارت ثلاثية: بين الدول، وبين الدول والشركات، وبين الشركات نفسها. وعرّفت سترينج في «الدول والأسواق» (1988) القوة البنيوية بأنها القدرة على تقرير «كيف تُفعل الأشياء»، ثم رأت في «تراجع الدولة» (1996) أن هذه القوة لا يلزم أن تُطلب عن وعي وقصد. وسمّت كلير كاتلر وفرجينيا هوفلر وتوني بورتر (1999) هذا الميدان «السلطة الخاصة». وفي مجلة فورين أفيرز (نوفمبر/ديسمبر 2021) دعا إيان بريمر إلى النظر إلى كبريات شركات التقنية بوصفها «شبيهة بالدول» تمارس «شكلاً من السيادة». واعترض ستيفن والت في مجلة فورين بوليسي (8 نوفمبر 2021) بأن هذه الشركات لا تملك «شيئاً يشبه ولو من بعيد» سيادة الدول. واعتراض والت في محله: الشركة لا تملك سيادة الدولة. لكن المشكلة ليست في مقدار السيادة، بل في أنها غير مرسومة.
وما تضيفه هذه المقالة معيار آخر للحكم على الفاعل: لا حجمه، ولا شرعية سلطته، بل هل يعلن مصلحته. فالعلاقات الدولية تُبنى على المشترك، والمشترك لا يُعرف إلا بين مصلحتين معلنتين. وإذا كانت سترينج قد رأت أن القوة البنيوية قد تُمارس بلا قصد، فالسؤال هنا ينتقل من «هل تقصد الشركة القوة؟» إلى «هل تعلن ما تقصده؟».
القانون الدولي يخاطب الدول. وقد قررت محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 11 أبريل 1949 أن أشخاص القانون في أي نظام «ليسوا بالضرورة متماثلين في طبيعتهم»، فالقائمة ليست مغلقة. لكن الرأي الغالب في الفقه، كما يلخصه محمد السديس في مجلة «الوصول إلى العدالة في أوروبا الشرقية» (مايو 2026) استناداً إلى المراجع الكبرى، أن الشركات متعددة الجنسيات ليست من أشخاص القانون الدولي. وأقرب أداة إليها، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالتوافق في 16 يونيو 2011، تنص على أن لا شيء فيها يُقرأ على أنه ينشئ «التزامات جديدة في القانون الدولي». أما القانون المحلي فيحكم الشركة داخل كل دولة ويقف عند حدودها. والعرف الدولي وقانون الحياد يخاطبان الدول كذلك: فاتفاقية لاهاي الخامسة (18 أكتوبر 1907) تُلزم الدولة المحايدة، إن قيّدت استعمال أجهزة الاتصال، بأن تقيّد على المتحاربين بالتساوي وأن تكفل التزام الشركات بذلك؛ أي أن النص يفترض أن قرار التقييد قرار دولة.