جمعية المصارف تعلن إضراباً تحذيرياً كل أربعاء رفضاً للتعديلات الضريبية

أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها القاطع لطلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، محذّرةً من أنّ الإجراءات المقترحة ستؤدي إلى استنزاف السيولة المتبقية لدى القطاع المصرفي، وتقلّص قدرته على إعادة أموال المودعين.

وفي بيان صادر عنها اليوم، أوضحت الجمعية أنّ التعديلات الضريبية تشمل فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، معتبرةً أنّ هذه الإجراءات تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز.

واعتبرت أنّ فروقات الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية.

كما رأت أنّ المؤونات المذكورة خُصّصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة.

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي.

وأشارت إلى أهمية معالجة المسألة في ظل مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة.

وفي سياق تصعيد تحرّكها، أعلنت الجمعية أنّ قراراً اتُّخذ بالإجماع خلال اجتماع مجلسها في 16 تشرين الثاني 2026، يقضي بإعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من 18 تشرين الثاني 2026، تأكيداً لضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما فوّضت مجلس إدارتها اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما يشمل تعليق الإضراب أو إلغاءه في حال تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب.

وختمت الجمعية بالتأكيد أنّ المصارف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بإجراءات غير مشروعة وغير عادلة، مشددةً على أنّ حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها يجب أن تبقى أولوية.