«المالية»: إضراب المصارف لن يدفعنا إلى التراجع عن تطبيق القوانين الضريبية

حذّرت وزارة المالية، اليوم، من أن إضراب جمعية مصارف لبنان، احتجاجاً على مطالبتها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة، لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه، مشددة على أن تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط عليها «ليس مدخلاً مقبولاً للتعاطي معها».

وأوضحت الوزارة، في بيان، تعليقاً على قرار الجمعية إعلان إضراب تحذيري، أن تطبيق الموجبات الضريبية يشمل جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025.

ولفتت إلى أنها سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي الهيئة المذكور، قبل أن تمدد هذه المهلة مجدداً حتى 15 كانون الأول 2026، بناءً على طلب جمعية المصارف، لإتاحة المجال لعقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية ومناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني.

واعتبرت الوزارة أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار، مشددة على أن الخلاف بشأن المعالجة الضريبية يجب أن يُناقش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا عبر تحميل المواطنين تبعاته.

وأكدت أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمطالبة باستثناء أي قطاع من تطبيق القانون، مشيرة إلى أن حماية المال العام وحقوق الخزينة تصبّ في حماية حقوق المواطنين جميعاً، بمن فيهم المودعون.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن باب الحوار مع المصارف لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية، وأن الضغط عبر تعطيل مصالح المواطنين لن يؤثر في التزامها مسؤولياتها في حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، رفضها القاطع لطلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، محذّرةً من أنّ الإجراءات المقترحة ستؤدي إلى استنزاف السيولة المتبقية لدى القطاع المصرفي، وتقلّص قدرته على إعادة أموال المودعين.