في تصعيد جديد بشأن أزمة تسجيل خطوط المحمول ببيانات المواطنين دون علمهم، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وتضم الشركات المحالة كلًا من فودافون وأورنج ووي وإي آند، وذلك بعد فحص شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بشأن اكتشاف خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار الإحالة جاء بعد فحص الشكاوى المقدمة من المستخدمين، إلى جانب إجراءات الفحص والتفتيش التي نفذها الجهاز خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع محل الشكاوى، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في التحقيق وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية المرتبطة بخدمات الاتصالات.
وعقب اجتماعات عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، جرى إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط، ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يحوزونها.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات.
وتتضمن الرسائل مطالبة حائزي الخطوط بالتوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأكد الجهاز أنه في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا.
وفي إطار تشديد إجراءات التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، وجه الجهاز شركات الاتصالات إلى الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الآليات التأكد من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، فضلًا عن تمكين المواطنين من التعامل مع أي خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون أن تكون في حيازتهم.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأوضح أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
تأتي الإجراءات الجديدة في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، خاصة بعد شكاوى مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم دون علمهم.
وينبغي للمواطن الذي يكتشف وجود خط مسجل باسمه ولا يحوزه أن يتخذ الإجراءات المقررة لدى شركة الاتصالات، مع متابعة موقف الخط والتأكد من تصحيح بيانات التسجيل.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية.
وشدد على أن حماية بيانات المواطنين وحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.
