أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل قوة مهام عسكرية ومدنية جديدة تستهدف تعطيل المسارات البرية والتجارية المؤدية إلى إيران، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني بإفشال التحرك الأميركي ومنع واشنطن من قطع علاقات بلاده مع الدول المجاورة.
وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشال» يوم أمس، إن قوة المهام المعروفة باسم «البوابة الحديدية» تعمل بكامل طاقتها وفعاليتها، مضيفاً أن الحصار البحري المفروض على إيران جعل حركة الدخول إليها والخروج منها محدودة للغاية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت تشكيل القوة الجديدة، التي تضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، تنفيذاً لتوجيهات قائدها الأدميرال براد كوبر، بهدف منع إيران من استخدام المسارات البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من تدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود.
وأوضح بيان القيادة المركزية أن القوة ستعمل بالتنسيق مع وكالات حكومية أميركية أخرى، لتعزيز الإجراءات الرامية إلى منع طهران من الحصول على المعدات والمواد التي يمكن استخدامها في إعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير منظوماتها التسليحية، مشيراً إلى أن مقرها سيكون في ولاية فلوريدا.
ونقل البيان عن كوبر قوله إن إنشاء قوة المهام يعزز فاعلية الحصار البحري المفروض على إيران، ويسهم في تقليص قدرتها على تمويل الأنشطة الإرهابية وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد ترسانتها العسكرية.
وأكدت القيادة المركزية أن الحصار البحري الذي بدأ في أبريل الماضي منع إيران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، مشددة على استمرار عمليات الرقابة والإنفاذ البحري بحق السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها.
ويمثل التحرك الأميركي توسعاً في نطاق سياسة الضغط الاقتصادي على طهران، إذ لم تعد الإجراءات مقتصرة على حركة الملاحة البحرية، بل امتدت إلى طرق التجارة البرية وشبكات النقل الإقليمية التي يمكن أن تستخدمها إيران لتأمين احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لإيران واتساع شبكة حدودها البرية، إذ ترتبط بحدود مع العراق وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وباكستان، كما تطل على بحر قزوين الذي تتشاطأه روسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، وتربط موسكو وطهران علاقات تعاون وثيقة.
ويأتي التصعيد الاقتصادي في وقت تشهد فيه المواجهة بين واشنطن وطهران تراجعاً في وتيرة العمليات العسكرية منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي، رغم استمرار تبادل الضربات بصورة متقطعة خلال مراحل مختلفة، فيما شددت إدارة ترمب، منذ صيف 2026، إجراءاتها الاقتصادية على إيران التي تواجه بالفعل عقوبات أميركية واسعة النطاق.
انتقادات للهجرة
وفي الشأن الداخلي، أقرّ ترمب بأن سياسته القائمة على عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين كانت «قاسية للغاية»، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، في تصريحات جاءت بعد أيام من الهزيمة التي مُني بها معسكره في انتخابات التجديد النصفي.
ورداً على سؤال بشأن سياسته المتعلقة بالهجرة، قال ترمب إنه يعتقد أنها كانت قاسية للغاية، وفق مقتطفات من المقابلة نشرها البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي.
وتسلط التصريحات الضوء على أحد أبرز الملفات السياسية المثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة، في ظل الانتقادات الموجهة إلى إجراءات إدارته المتعلقة بالهجرة والترحيل، وما تثيره من انقسام سياسي وشعبي بشأن حدود تطبيق القوانين وانعكاساتها الإنسانية والاقتصادية.
تسوية أوكرانية
وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب ترمب عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، لكنه أشار إلى أن أي تسوية محتملة قد تفضي إلى تغيرات في الحدود الجغرافية لأوكرانيا، في إشارة إلى حجم التنازلات الإقليمية التي قد تفرضها المفاوضات لإنهاء الصراع.
وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» يوم أمس، إنه يعتقد أن التوصل إلى إنهاء الحرب بات ممكناً، مضيفاً أن أوكرانيا قد تنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء.
وعزا الرئيس الأميركي أبرز العقبات أمام تحقيق السلام إلى ما وصفه بالكراهية الشديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن العلاقة المتوترة بينهما تعرقل فرص التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب.
ورداً على سؤال بشأن تفهمه لموقف زيلينسكي، في ضوء تعرض بلاده للغزو الروسي، أبدى ترمب تفهمه، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأوكراني أظهر، خلال اجتماعه الأول مع بوتين، قدراً كبيراً من عدم الاحترام تجاه روسيا.
وقال ترمب إنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيسين الروسي والأوكراني، معرباً عن ثقته بأن الحرب ستنتهي في وقت قريب، ومضيفاً أن السبب الوحيد وراء انتهائها سيكون تدخله الشخصي.
وتعكس تصريحات ترمب استمرار رهانه على قدرته على دفع موسكو وكييف نحو تسوية سياسية، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات بين البلدين تمثل أبرز التحديات أمام أي اتفاق محتمل.
