تراجعت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج إلى 35.9 % خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد الخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن مشروع قانون لتشكيل فريق تحقيق خاص في مزاعم تلفيق اتهامات جنائية تستهدف الرئيس وآخرين، بالتزامن مع اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي إلى ما دون مستوى 5000 نقطة.
وأفادت وكالة «ريال متر» المتخصصة في استطلاعات الرأي، في نتائج نشرتها يوم أمس، بأن التقييمات الإيجابية لأداء الرئيس انخفضت نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفعت نسبة التقييمات السلبية بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 60.6 %، بينما بلغت نسبة الذين لم يحددوا موقفهم 3.4 %.
وشمل الاستطلاع 2528 شخصاً بالغاً، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر، وأجرته الوكالة باستخدام الاتصالات الهاتفية الآلية، بهامش خطأ يبلغ 1.9 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95 %، وفقاً لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وأرجعت «ريال متر» تراجع شعبية الرئيس إلى عاملين رئيسيين، أولهما المواجهة السياسية المتصاعدة بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض، على خلفية مشروع قانون يدعو إلى تعيين محقق خاص للنظر في مزاعم قيام الادعاء العام خلال إدارة الرئيس السابق يون سوك يول بتلفيق أدلة واتهامات في قضايا استهدفت لي جيه ميونج عندما كان زعيماً للمعارضة.
ويتصل التحقيق المقترح بعدة قضايا، من بينها مزاعم تحويلات مالية غير قانونية إلى كوريا الشمالية، وقضية فساد مرتبطة بمشروع تطوير عقاري. وقد أقرّت لجنة فرعية في الجمعية الوطنية مشروع القانون في 4 نوفمبر، وسط احتجاج نواب المعارضة الذين غادروا الاجتماع اعتراضاً على إقراره، معتبرين أنه يستهدف إلغاء الملاحقات القضائية بحق الرئيس. وأقر البرلمان المشروع في 6 نوفمبر بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم، ما عمّق الخلاف بين المعسكرين السياسيين.
أما العامل الثاني، فيرتبط بالتقلبات الحادة في الأسواق المالية، بعدما شهد مؤشر كوسبي تراجعاً ملحوظاً وهبط خلال التداولات إلى ما دون حاجز 5000 نقطة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن أداء السوق وثقة المستثمرين، وألقى بظلاله على تقييم المواطنين للأداء الاقتصادي للحكومة.
وامتد التراجع إلى مؤشرات التأييد الحزبي، إذ أظهر استطلاع منفصل أجرته «ريال متر» أن حزب قوة الشعب المعارض تصدر قائمة الأحزاب بنسبة تأييد بلغت 39.7 %، رغم انخفاضها 0.5 نقطة مئوية، فيما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحاكم إلى 36.5 %، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية.
كما حصل حزب ابتكار كوريا على 6.9 %، وحزب الإصلاح الجديد على 2.7 %، والحزب التقدمي على 1.1 %، فيما بلغت نسبة غير المنتمين إلى أي حزب 11.1 %.
وشمل الاستطلاع الحزبي 1006 أشخاص خلال يومي 5 و6 نوفمبر، بهامش خطأ يبلغ 3.1 نقاط مئوية عند مستوى ثقة 95 %.
وتكشف النتائج عن اتساع الفجوة بين التقييم السلبي والإيجابي لأداء الرئيس، إذ تجاوزت نسبة عدم الرضا مستوى 60 %، مقابل تأييد يقل عن 36 %، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات سياسية واقتصادية متزامنة، خصوصاً مع تراجع التأييد للحزب الحاكم أيضاً.
ويواجه لي جيه ميونج اختباراً سياسياً يتعلق بقدرته على احتواء الخلافات داخل الجمعية الوطنية، وتجنب تحول التحقيقات القضائية إلى مصدر إضافي للاستقطاب بين القوى السياسية، في وقت تتزايد فيه حساسية الرأي العام تجاه أداء الاقتصاد والأسواق المالية.
ولا تعني نتائج استطلاع واحد بالضرورة حدوث تحول دائم في المزاج الانتخابي، لكنها تعكس حجم الضغوط التي تواجه الإدارة الرئاسية، ومدى تأثر صورتها العامة بالتطورات السياسية والاقتصادية. وسيكون أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وقدرتها على استعادة الثقة في الأسواق واحتواء المواجهة مع المعارضة، من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات التأييد الشعبي.
