سجل الاقتصاد الإيراني انكماشًا بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الفارسي 1405، الممتد من أواخر مارس إلى أواخر مايو 2026، وفقًا لأحدث بيانات الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني.
وأظهرت البيانات أن قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي كان الأكثر تضررًا، بعدما انخفض إنتاجه بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما انكمش قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 14.7%.
وفي المقابل، سجل القطاع الزراعي نموًا بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها، ليكون من القطاعات القليلة التي حققت نموًا رغم التراجع الحاد الذي طال معظم الأنشطة الاقتصادية.
وتزامن هذا الانكماش مع الحرب التي بدأت في أواخر فبراير، والتي طالت منشآت وقطاعات صناعية رئيسية في إيران، من بينها البتروكيماويات وصناعة الصلب.
وبلغت صادرات قطاع البتروكيماويات نحو 13 مليار دولار العام الماضي، مقابل نحو 6 مليارات دولار لصادرات صناعة الصلب، وفق بيانات نقلتها تقارير إعلامية عن التطورات الاقتصادية في إيران.
ويأتي الانكماش الاقتصادي في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا تضخمية متزايدة؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي نحو 88.6% في يونيو، وفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات حادة خلال الفترة نفسها
كما شهدت العملة الإيرانية تراجعًا إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت أقر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الوضع الاقتصادي للبلاد دخل مرحلة أكثر صعوبة وخطورة على خلفية الحرب.
