تجمع روابط القطاع العام: نرفض آلية تقسيط المفعول الرجعي ولن نقبل بالالتفاف على حقوقنا

;رد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، على مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٢٦، تنفيذًا للقانون الصادر بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢٦، ا