تستعد بنجلاديش لجمع ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار من خلال أول طرح لها لسندات سيادية مقومة بعملات أجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال تنفير شهريار غني المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الاستثمار وأسواق رأس المال في بنجلاديش، اليوم ، إن شركة "جي بي مورجان تشيس" الأمريكية من المقرر أن تتولى إدارة الطرح المرتقب، لافتًا إلى أن مخطط بيع السندات يحتاج إلى موافقة نهائية من رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمان، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس ستاندرد" الاقتصادية.
ويأتي بيع الديون في الوقت الذي تتعامل فيه الدول النامية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية عقب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقال غني إن هذه الظروف تؤثر في الطريقة التي تتعامل بها دكا مع تسعير السندات، مشيرًا إلى أنه يرأس لجنة إصدار السندات الحكومية.
وتابع غني: "ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما سيكون له تأثير على أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة. سنكون حذرين فقط بشأن التسعير، وبناءً على ذلك سنتخذ قرارنا بالمضي قدمًا"، مضيفًا أن الحكومة، في الوقت الذي توازن فيه احتياجاتها التمويلية، تظل "حساسة تجاه تكلفة رأس المال".
وأكد غني أن "مستوى الاهتمام بالسندات السيادية (في بنجلاديش) مرتفع للغاية"، مضيفًا أن اجتماعات الحكومة اللاحقة في نيويورك ركزت أيضًا بشكل حصري على المستثمرين المؤسسيين.
ورفض غني الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هيكل الصفقة، قائلًا إن هناك بعض "المسائل القانونية" المحيطة بالصفقة والتي يجب التعامل معها "بجدية".
وكان البنك المركزي لبنجلاديش قد طرح لأول مرة فكرة إصدار ديون للمستثمرين الأجانب في عام 2012، ثم عاودت الحكومة النظر فيها لاحقًا، لكنها لم تتحول إلى واقع.
