أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال اجتماع "لجنة 53" الأول بتشكيلها الجديد تنفيذًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لإحكام السيطرة على إدارة المواد الخطرة وتعزيز معايير السلامة البيئية بما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع الضوابط المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها.مناقشة الأدلة الإرشادية لإدارة المخلفات في قطاعي صناعة الورق والأسمدة المعدنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية (GIZ).تحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول ووضع أطر تنظيمية لمراقبة الأنشطة لضمان الالتزام البيئي.تولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.تحقيق التكامل بين ممثلي الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الرؤى الفنية والحد من تولد المخلفات الخطرة.
د. منال عوض: "نعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات الخطرة وفق أعلى المعايير الدولية لضمان بيئة آمنة ومستدامة، وللجنة دور حيوي في وضع الاشتراطات المنظمة لتداولها بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة".
