«الوفاء للمقاومة» تحذر من «ما يُدبَّر» لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»

حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من مخاطر «ما يُدبَّر» لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية.

وأشارت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها اليوم، إلى «تصاعد التهديدات الأميركية الإسرائيلية بالحرب العدوانية ضد المنطقة ولبنان وسط تحشيدات عسكرية متسارعة»، حيث «تصعِّد واشنطن ضغوطها على لبنان لإخضاعه للإملاءات الأميركية خدمةً لمصالح العدو الإسرائيلي، ويواصل العدو ممارساته العدوانيّة على لبنان وجنوبه خصوصاً، قصفاً وتدميراً ممنهجاً للقرى والبلدات المحتلّة، فيما تغرق السلطة في سبات عميق متغافلة عن اتخاذ أي اجراء ملموس أو المبادرة إلى أي موقف مسؤول وذي قيمة حماية للأرض ودفاعاً عن الشعب، ويتفرّج العالم على السلوك الإبادي للعدو الصهيوني الذي يمارسه أيضاً وبأبشع صوره ضدّ غزّة وشعبها، وعلى مقربة أيامٍ من عيد الاستقلال الذي يتطلّب الاحتفاء به تحريراً عملياً للأرض من الاحتلال وتحرّراً على مستوى القرارات السياسية الحاكمة».

ووضعت الكتلة مواصلة العدو لاعتداءاته اليوميَّة على قرى الجنوب «برسم السلطة اللبنانية التي تلتزم الصمت استجابة لتوقيعها على اتفاق الإطار خدمةً منها لأجندة خارجية»، لافتة إلى أن إقدام العدو على خطف مواطنين من بلدة شبعا «هو عمل عدواني يُضاف إلى جملة اعتداءات العدو المستمرّة ضد لبنان وشعبه».

تجاهل «مريب»

وإذ أعربت عن إدانتها كل هذه الاعتداءات، عبرت الكتلة «عن ريبتها إزاء تجاهل السلطة المتعمَّد لاعتداءات العدو على أرض الجنوب وأهله، وإزاء صمتها المطبق وإحجامها حتى عن رفع الشكاوى والمطالبة بحق شعبها، وإدانة انتهاك سيادة الوطن وكرامته».

ورأت أن «التدخلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حداً خطيراً يهددِّ ما تبقَّى من سيادة لبنانية»، مشيرة إلى أن «وقاحة الإدارة الأميركيّة» ولقد وصلت إلى حدِّ التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والماليّة «بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل».

ورأت «الوفاء للمقاومة» أن المطلوب «هو ممارسة وطنيّة جريئة تضع حدّاً لهذه الاستباحة الأميركية المعيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيما منها القضاء الذي يجب أن يبقى منزّهاً على الأقل من تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادعاءات التعسفيّة، لأنّ في ذلك تخريب للبلد وتدمير للثقة بين الدولة والمواطنين».

محاولة أميركية لشطب القرارات الدولية

ونبّهت الكتلة إلى «مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27/11/2024، واتفاقية الهدنة في العام 1949، وهذه جميعها ركائز أساسيّة استندت إليها الدولة البنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».

وأعلنت أنها تتابع، من موقعها النيابي، أداء وزارة الطاقة وإجراءاتها المرتقبة لمعالجة مشكلة الكهرباء، خصوصاً بعدما حصلت على مبلغ مئة مليون دولار من الأموال العامّة، للتخفيف من حدّة أزمة انقطاع الكهرباء عن المواطنين ومصالحهم، مؤكِّدة على «مسؤولية الحكومة مجتمعةً لمعالجة البنى التحتية لكل المرافق العامّة وضمان الشفافيّة والنزاهة في الإجراءات وتنفيذها».