فتح إبراهيم الأمين، في مقاله «لبنان بلا سياسة: جماعات تائهة بحثاً عن مصيرها لا مصير البلد»، نقاشاً يتجاوز الانقسامات اليومية إلى سؤال مصير الجماعات اللبنانية وعلاقتها بمصير الوطن. وجاء ملحم رياشي، في تعليقه تحت «أربعة بنود تفتح باب الحلّ»، ليقترح الفيدرالية والحياد والمواطنة والمُصالحة مع فكرة الوطن الواحد مداخل لإعادة بناء الثقة. ثم أضاف فارس سعيد، أن «الطائف وحده… ضمانة للجماعات الطائفية»، في قراءة تاريخية تعيد الاعتبار إلى التجربة اللبنانية واتفاق الطائف بوصفه ضمانة للأفراد والجماعات معاً.
ثلاث مقاربات مختلفة، يجمعها القلق على مستقبل لبنان. لكنّ السؤال الذي أودّ إضافته إلى هذا الحوار بين أصدقاء هو: هل تنقص اللبنانيين صيغة جديدة للدولة، أم الإرادة لتنفيذ الصيغة الدستورية التي تطورت منذ الاستقلال وتكرّست في اتفاق الطائف؟ وهل تكمن المشكلة في عجز الجماعات عن الاتفاق على لبنان واحد، أم في عجز القوى التي حكمت منذ الاستقلال عن بناء الدولة المستقرة؟
الجماعات ليست قدراً سياسياً
في تشخيصه يصف إبراهيم الأمين جانباً من الحقيقة، بعدما أضعفت الحروب والانهيارات والتحوّلات الإقليمية الثقة بالمستقبل المشترك. لكنّ المشكلة تبدأ حين نتعامل مع الجماعات باعتبارها وحدات متجانسة تختزلها خيارات قياداتها.
فالمسيحيون ليسوا كتلة واحدة، والسنّة لا يجمعهم تصوّر موحّد لدور الدولة، والشيعة غير متفقين على رؤية واحدة لمستقبل السلاح، والدروز ليسوا مجرّد جماعة تبحث عن ضمانات في مواجهة التحوّلات الإقليمية. داخل كل جماعة تعدّدية سياسية واجتماعية واختلافات في المصالح والتطلعات. وما يجعل الانتماء الطائفي ملاذاً سياسياً ليس التعدد بحدّ ذاته، بل ضعف الدولة التي يُفترض أن تحمي حقوق المواطنين. لقد حوّلت القوى السياسية قيادات الجماعات إلى وسطاء بين المواطن والمؤسسات، فأصبحت الوظيفة حصة، والخدمة منّة، والحماية امتيازاً.وهنا المفارقة: كلّما ضعفت الدولة ازدادت حاجة المواطن إلى جماعته، وكلّما تعززت سلطة الجماعات ازدادت صعوبة بناء الدولة. وهي دائرة مُغلقة لا تُكسر بمجرد مطالبة اللبنانيين بتجاوز انتماءاتهم، بل بإقامة مؤسسات تجعل الحقوق مستقلة عنها.لذلك، لا يكفي أن نسأل الجماعات عن لبنان الذي تريده. ينبغي أن نسأل أيضاً القوى التي حكمت البلاد، عن عدم بناء الدولة التي تعهّدت ببنائها؟
الطائف: اتفقنا على النص واختلفنا على التنفيذ
يبحث ملحم رياشي عن ضمانات جديدة من خلال الفيدرالية والحياد، فيما يعود فارس سعيد إلى التاريخ اللبناني ليؤكد أن اتفاق الطائف قدّم أساساً دستورياً يضمن حقوق الأفراد والجماعات.وفي مقاربة سعيد نقطة جوهرية. فقد تجاوز الطائف جانباً مهماً من الجدل التاريخي حول هوية لبنان ونهائية كيانه، حين أكد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء.ولم يكن الطائف مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل محاولة لإعادة تأسيس الدولة بعد حرب أهلية مدمّرة، من خلال الجمع بين وحدة الوطن والتعددية، وبين حقوق المواطنين وضمانات الجماعات. وقد حظي بتوافق لبناني واسع ورعاية عربية ودعم دولي، وأصبح أساس النظام الدستوري القائم.أمّا الفيدرالية التي يطرحها رياشي بوصفها عقد ثقة جديداً، فهي فكرة مشروعة للنقاش، لكنها لا تحظى بالتوافق الوطني الضروري لاعتمادها. وإعادة فتح النقاش حول طبيعة الدولة قد تنقل اللبنانيين من البحث عن كيفية إنقاذها إلى خلاف جديد حول شكلها.
لا يمكن التعامل مع الجماعات كأنها كتلة واحدة وذات رأي واحد، ولا يمكن للبنان انتظار الخارج حتى يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا فشل المتعاقبون على السلطة في بناء الدولة المطلوبة؟
وإذا كان الهدف من الفيدرالية طمأنة الجماعات إلى حقوقها وخصوصياتها، فلماذا لا نبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، وتعديل قانون الانتخابات بما ينسجم مع الطائف، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، وإنشاء مجلس الشيوخ وفقاً للمادة 22 منه، وتفعيل المؤسسات وتعزيز استقلال القضاء؟
فهاتان المادتان تفتحان، ضمن مسار دستوري مترابط، الباب أمام مجلس نواب خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتُحفظ مصالحها في القضايا المصيرية. أي إن الطائف يتضمن آلية للانتقال التدريجي من تقاسم السلطة بين الطوائف إلى دولة المواطنة، من دون إلغاء الضمانات الدستورية للجماعات.
لكننا نفّذنا من الطائف ما يتصل بتوزيع السلطة، وسنّ قوانين انتخابية أعادت إنتاج التوازنات الطائفية ومصالح القوى النافذة، وأهملنا إصلاح الدولة. ولم يكن ذلك مجرد سوء إدارة، بل نتيجة تداخل الوصايات الخارجية مع مصالح القوى اللبنانية التي استفادت من التطبيق الانتقائي للدستور، وحوّلت المرحلة الانتقالية إلى نظام دائم للمحاصصة.لقد توافق اللبنانيون على النص، لكن القوى التي تولّت الحكم لم تتوافق على الانتقال من تقاسم الدولة إلى بنائها. وأي صيغة دستورية جديدة لن تنجح إذا انتقلت إليها الممارسات نفسها التي عطّلت الصيغة القائمة.
السيادة والسلاح: مساران لا ينفصلان
يطرح رياشي الحياد باعتباره أحد شروط استعادة الدولة، انطلاقاً من القلق من انخراط لبنان في الصراعات الإقليمية. لكن الحياد، مثل الفيدرالية، ليس موضع توافق وطني، كما أن اعتماده يحتاج إلى تحديد مضمونه وضماناته. وفي المقابل، لا يبدأ لبنان من فراغ قانوني أو سياسي.
لدينا القرار 1701 الذي يشكل مرجعية للأمن والاستقرار في الجنوب، والقرار 1559 الذي يتناول سيادة الدولة وحل الميليشيات ونزع سلاحها، واتفاق الهدنة لعام 1949 الذي يمكن الاستناد إليه في البحث عن ترتيبات أمنية مستقرة مع إسرائيل... فلماذا نبدأ بالخلاف على الحياد قبل استكمال تنفيذ المرجعيات القائمة؟لا يجوز أن يكون التنفيذ انتقائياً. وحصرية السلاح يجب أن تترافق مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واحترام السيادة اللبنانية. إن إنهاء الاحتلال ليس مكافأة تُمنح للبنان بعد معالجة مسألة السلاح، كما أن استمرار الاحتلال لا يجوز أن يتحوّل إلى مبرّر دائم لإبقاء قرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة.
لقد ارتبط سلاح المقاومة، في مراحل سابقة، بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن إنكار التضحيات التي قدّمها أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، أو تجاهل المخاوف الأمنية والسياسية لدى البيئة الشيعية.لكن التحوّلات العسكرية والإقليمية تفرض إعادة النظر في وظيفة هذا السلاح ومستقبله. وفي تقديري، لم يعد وجوده خارج الدولة يوفّر الحماية التي يفترض أن يحققها، بل أصبحت ازدواجية القرار العسكري والسيادي تحول دون بناء استراتيجية وطنية متماسكة للدفاع عن البلاد.
والانتقال المطلوب ليس من قوة جماعة إلى غلبة أخرى، ولا من سلاح خارج الدولة إلى دولة عاجزة عن حماية مواطنيها، بل من منظومة حماية خاصة إلى منظومة دفاع وطني، يكون فيها الجيش المؤسسة الشرعية التي تحتكر السلاح، وتخضع قرارات الحرب والسلم للمؤسسات الدستورية.
وهذا يحتاج إلى تفاهم سياسي داخلي، وخطة زمنية متدرّجة، وآليات تحقّق، وتعزيز قدرات الجيش، بالتوازي مع التزامات إسرائيلية واضحة وقابلة للتحقق بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، وضمانات مؤسسية تحول دون شعور أي جماعة بأن انتقال السلاح إلى الدولة يعني خسارتها حقوقها أو مشاركتها.فلا يمكن مطالبة الجماعات بالتخلي عن ضماناتها الخاصة من دون بناء ضمانات عامة موثوقة، لكن لا يمكن أيضاً بناء تلك الضمانات ما دام قرار استخدام القوة خارج المؤسسات الشرعية. والحل في مسار تفاوضي متدرّج يجعل بناء الثقة وانتقال المسؤوليات يتقدّمان معاً، بعيداً عن منطق الغلبة.
دور لبنان الجديد يبدأ من الداخل
يثير فارس سعيد سؤالاً مهماً حول انتهاء دور لبنان القديم كمركز لخدمات المنطقة، وضرورة البحث عن دور جديد يستند إلى تنوّعه وعلاقاته العربية والدولية. لكن لبنان لم يفقد موقعه بفعل المنافسة الإقليمية وحدها، بل أيضاً بسبب الحروب وسوء الإدارة والانهيار المالي وتراجع مؤسساته. ولا يمكن استعادة دوره بينما يعجز عن معالجة أزمة مصارفه، وحماية حقوق مودعيه، وتوفير الخدمات الأساسية وترسيخ سيادة القانون. كما لا ينبغي أن تكون علاقته بمحيطه ارتهاناً لمحور أو مواجهة مع آخر، بل شراكة مع العرب ودول الإقليم الصديقة تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة. ولعل وظيفة لبنان المقبلة أن يكون مساحة للتواصل والتعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، لا ساحة لتنافس القوى الإقليمية. لكنها وظيفة تحتاج إلى دولة قادرة على تحويل تنوّعها إلى مصدر قوة، لا إلى سبب دائم للانقسام.
من اتفاق على المبادئ إلى برنامج للتنفيذ
في النهاية، يطرح إبراهيم الأمين سؤال مصير الجماعات، ويبحث ملحم رياشي عن ضمانات جديدة، فيما يعيد فارس سعيد الاعتبار إلى الطائف بوصفه أساساً دستورياً للتعدّد اللبناني.وأعتقد أن قيمة هذا النقاش تكمن في الانتقال من توصيف المخاوف إلى تحديد الالتزامات. فلا ينبغي أن يحتاج المسيحي إلى ضمانة خارج الدولة، أو السنّي إلى زعيم يحمي موقعه، أو الشيعي إلى سلاح خارج المؤسسات، أو الدرزي إلى ترتيبات خاصة تحميه من التحوّلات الإقليمية.
فالطمأنينة تحتاج إلى دستور يُطبّق، ومؤسسات عادلة، وجيش يحتكر القوة المشروعة، ودولة تحمي حدودها ومواطنيها. وتقوم أزمة لبنان على ثلاث مشكلات مترابطة: الخلل في تطبيق الدستور وإدارة الحكم، ووجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك السيادة اللبنانية. ولا يجوز استخدام أيّ منها ذريعة لتعطيل معالجة البقية.لذلك، أقترح إطلاق حوار وطني مُحدّد الأهداف والمهل، برعاية المؤسسات الدستورية، لا لإعادة التفاوض على هوية لبنان أو صيغة دولته، بل لوضع خريطة طريق لتنفيذ ما اتّفق عليه اللبنانيون. على أن تبدأ المؤسسات الدستورية، من دون انتظار نتائج الحوار، بإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية التي لا تتطلب توافقاً جديداً على المبادئ.
وتقوم هذه الخريطة على ثلاثة مسارات متلازمة: استكمال تطبيق إصلاحات الطائف، بما فيها اللامركزية الإدارية وقانون الانتخابات والآليات المرتبطة بالمادتين 22 و95؛ والتوافق على خطة متدرّجة ومحدّدة المهل لحصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش؛ والعمل الدبلوماسي لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وفق التزامات متزامنة وآليات تحقق وضمانات إقليمية ودولية.ولا ينبغي أن تتحوّل هذه المسارات إلى صفقة جديدة لتقاسم السلطة، أو أن تبقى رهينة تفاهمات مُغلقة بين القيادات. المطلوب برنامج مُعلن، بمراحل زمنية ومسؤوليات محدّدة وآليات للمُساءلة، يعرف اللبنانيون من خلاله ما تحقّق ومن يتحمل مسؤولية التعطيل... ولعل التحوّلات الإقليمية الجارية تفتح فرصة لإعادة ترتيب الأولويات اللبنانية، لكنها قد تضيع إذا انتظر اللبنانيون الخارج ليقرّر عنهم، ثم اختلفوا في الداخل على كيفية تنفيذ ما تقرّر.لبنان لا يحتاج إلى إعادة اختراع نفسه، بل إلى إرادة سياسية تحوّل الاتفاق على الدولة إلى برنامج لبنائها. والسؤال لم يعد: أيّ دولة نريد؟ بل: مَن المُستعِدّ للالتزام بخطوات بنائها، ومتى نبدأ؟
* سياسي