يشدد المقال على أنّ انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة العابرة للحدود في عدد من الدول العربية حوّلها إلى بؤر لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، ودمّر اقتصاداتها عبر نهب الثروات وتعطيل التنمية وتغذية الانقسامات المذهبية والقبلية. ويحذّر من أنّ خطر هذه الميليشيات يتجاوز حدود الدول التي تنشط فيها ليهدد أمن المنطقة وهويتها، داعياً إلى تحرك عربي جماعي وحاسم لتجفيف منابع دعمها، ودعم الجيوش النظامية ومؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون لاستعادة الأمن والاستقرار وحقوق الشعوب في العيش الكريم.
