نفّذ أساتذة متعاقدون في الجامعة اللبنانية، يشغلون وظائف في إدارات الدولة ووزاراتها، تحرّكاً أمام وزارة التربية، مطالبين بإلغاء البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 تشرين الأول، والمتعلق بتسوية أوضاعهم الوظيفية والتقاعدية قبل انتقالهم إلى التفرغ. وتطال القضية نحو 230 أستاذاً.
وتقضي الآلية التي تعتمدها الدولة حالياً بإنهاء خدمات هؤلاء في إداراتهم الأصلية والانتقال إلى التفرغ في الجامعة اللبنانية، على أن يتقدموا، عند بلوغ سن التقاعد، بطلب إلى وزارة المال لضم سنوات خدمتهم السابقة في القطاع العام إلى سنوات خدمتهم الجامعية، واحتساب معاشهم التقاعدي على أساس مجموعها. وبحسب تأكيدات نقلتها مصادر الموظفين عن وزارة المال، فإن هذا التدبير لن يؤدي إلى خسارتهم حقوقهم التقاعدية.
أما الآلية التي كانت معتمدة سابقاً، فكانت تتيح وضع الموظف خارج ملاك إدارته الأصلية، ثم انتقاله إلى التفرغ في الجامعة اللبنانية، مع ضم سنوات خدمته السابقة إلى خدماته الجامعية عند دخوله ملاك الجامعة او احالته الى التقاعد قبل دخول الملاك.
وفي هذا السياق، يطرح الموظف في وزارة المال والأستاذ المتعاقد في الجامعة، وليد الشعار، تساؤلاً حول سبب عدم نقل هؤلاء مباشرة من ملاك الإدارات العامة إلى ملاك الجامعة اللبنانية، بما يتيح معالجة أوضاعهم من خلال انتقال إداري مباشر. وهو طرح يفتح النقاش حول الأساس القانوني الذي يحكم الآلية المعتمدة حالياً، وإمكان اعتماد النقل بين الملاكين.
