سبق أن كتبت عن العرب وشعارات وشماعة العروبة واليوم وأمام ما تتعرض له المملكة من هجوم إيراني وفصائل جيشه (الحوثي وحزب الله)، بدأت أتأكد وليس فقط شكوكاً في عدم جدوى مصداقية التضامن العربي والعروبة، وهل العروبة التزام متبادل في أوقات الخطر، أم شعار سياسي يُستحضر عندما تكون المملكة في موقع الدعم والعطاء؟ وتزداد أهمية هذا السؤال عند مقارنته بتاريخ المملكة في دعم القضايا العربية، من حرب الجزائر إلى القضية الفلسطينية إلى حرب عام 1973، حين شاركت في حظر النفط وإرسال جيشها، وما ترتب على مواقفها من تكاليف سياسية واقتصادية. وقد أكدت المملكة تاريخياً دعم العمل العربي المشترك، وكانت من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية. ولكنها تقابل بالتردد أو غياب المشاركة العسكرية العربية، وغياب الدعم السياسي، وبين الشماتة أو تأييد الاعتداء؛ ولكل منها دلالة مختلفة. وبالنسبة للمملكة فالأحداث الجارية هي شدة وتزول مثل غيرها، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك وكان غيرك أشطر. ليست القضية اليوم مجرد حرب مع إيران، ولا تتوقف عند تحديد المستفيد من الصراع أو الخاسر فيه؛ إنها اختبار حقيقي لمعنى العروبة ومصداقية التضامن العربي. فالمملكة، منذ تأسيسها، لم تتعامل مع القضايا العربية باعتبارها شؤوناً تخص الآخرين، بل ساهمت سياسياً واقتصادياً ومالياً في دعم دول عربية عديدة، وتحملت أعباء ومخاطر دفاعاً عن قضايا رأت أنها تمس الأمة ومصالحها المشتركة. وفي مقدمة هذه المواقف دعم القضية الفلسطينية، والمشاركة في حظر النفط عام 1973، وتقديم المساعدات للدول العربية، والمساهمة في جهود احتواء الحروب والأزمات وإعادة الإعمار. ولم تكن هذه المواقف بلا تكلفة؛ فقد ارتبط بعضها بخلافات وضغوط سياسية واقتصادية كبيرة. ولعل الثورة الجزائرية تقدم واحداً من أبرز الشواهد التاريخية على ما قدمته المملكة للقضايا العربية. فبين عامي 1954 و1962، لم تكتفِ المملكة بإعلان تأييد استقلال الجزائر، بل قدمت دعماً سياسياً ومالياً ومساندة عسكرية للثورة ضد الاستعمار الفرنسي. ففي عام 1955، تحركت دبلوماسياً للمطالبة بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الأمم المتحدة، وفي عام 1956 بلغت حملة التبرعات السعودية للجزائر نحو أربعة ملايين ومئتي ألف ريال، إلى جانب منحة رسمية قدرها 250 ألف جنيه إسترليني وفقاً لما أورده أرشيف مكتبة الملك سعود. كما تشير روايات تاريخية إلى نل ذخائر من المملكة عبر مصر للمساهمة في دعم المجاهدين الجزائريين. ولم يكن استقلال الجزائر مجرد شأن داخلي جزائري في الحسابات السعودية آنذاك، بل قضية تحرر عربية تستحق الدعم والتضحية. من هنا، فإن استحضار هذا التاريخ لا يراد به مطالبة الجزائر أو غيرها بردّ الجميل على هيئة موقف سياسي محدد، وإنما التذكير بأن التضامن العربي الذي ساهم في دعم حركات التحرر ينبغي أن يظل مبدأ متبادلاً، وأن تظهر قيمته عندما تتعرض أي دولة عربية للتهديد.
ومن هنا يبرز سؤال مشروع: عندما تتعرض المملكة نفسها للتهديد، هل تجد مستوى التضامن الذي يُفترض أن يقابل ما قدمته من دعم؟ لقد كشفت أزمات عربية سابقة، وفي مقدمتها غزو العراق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من تهديدات لأمن المنطقة، عن عمق الانقسامات العربية وتباين مواقف الحكومات والشعوب. كما أن مشاهد الاحتفاء أو الشماتة التي رافقت بعض الأزمات تركت جروحاً في الذاكرة السعودية، وأثارت تساؤلات عن مدى رسوخ الانتماء العربي حين يتعارض مع الحسابات السياسية أو الأيديولوجية. والأخطر أن مفهوم العروبة يفقد قيمته العملية إذا تحول إلى خطاب يُستخدم عند طلب المساعدة، ثم يتراجع عندما تحتاج الدولة التي قدمت المساعدة إلى موقف مساند.
التضامن ليس فاتورة مالية تُسدَّد، ولا يعني أن على كل دولة إرسال قواتها إلى كل حرب؛ لكنه يقتضي، في الحد الأدنى، رفض الاعتداء على سيادة الدول العربية، وإدانة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، وتقديم دعم سياسي ودبلوماسي واضح، والتعاون في حماية أمن المنطقة واستقرارها. وآخرها الموقف المصري والتردد. ولا يعني الدفاع عن المملكة أن تتحول العروبة إلى مبرر لحرب مفتوحة مع إيران، أو أن تتخلى الدول عن الدبلوماسية؛ بل إن الموقف العربي المسؤول يجمع بين حماية السيادة، ورفض الاعتداء، والعمل على منع اتساع الصراع. ويمكن للدول أن تختلف في تقدير الرد العسكري، لكنها لا ينبغي أن تختلف في المبدأ القائل إن أمن المملكة وسائر الدول العربية ليس أمراً هامشياً أو قابلاً للمساومة. لقد آن الأوان لأن تنتقل المؤسسات العربية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، من البيانات العامة إلى آليات عملية للتضامن: تنسيق أمني، وتبادل للمعلومات، وتعاون في حماية البنية التحتية والممرات البحرية، ومواقف دبلوماسية مشتركة، وخطط واضحة لمساندة أي دولة عربية تتعرض لاعتداء. فالمؤسسات التي لا تستطيع تحويل المبادئ إلى إجراءات وقت الأزمات تفقد تدريجياً ثقة الشعوب في جدواها. وفي المقابل، لا ينبغي للمملكة أن تقيس علاقاتها العربية على أساس انتظار الامتنان أو رد الجميل وحده؛ فالدول تتحرك وفق مصالحها وحساباتها وقدراتها. لكن من حق المملكة، كما من حق أي دولة عربية، أن تسأل بوضوح عن معنى الشراكة عندما تصبح المصالح والأمن على المحك، وأن تعيد تقييم علاقاتها وسياساتها على أساس المواقف الفعلية، لا الشعارات والوعود. إن الاختبار الحقيقي للعروبة ليس في الاحتفالات والخطب والقمم، بل في اللحظة التي تتعرض فيها دولة عربية للخطر. فهل تقف الدول إلى جانبها سياسياً، وهل ترفض الاعتداء عليها، وهل تتعاون لحماية أمنها، أم تكتفي بالمراقبة وتتركها تواجه التهديد وحدها؟
