بعد عامين على استشهاد والديه في غارة إسرائيلية على بيروت، يفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في الدعوى التي رفعها الفنان اللبناني علي شري بتهمة ارتكاب جريمة حرب. خطوة قد تمهّد لملاحقة المسؤولين عن الهجوم، وتطرح أسئلة حول إمكان تحقيق العدالة عبر القضاء الأوروبي، في ظل غياب أي تحرّك رسمي لبناني
للمرة الأولى، تحرّك القضاء الفرنسي وفتح تحقيقاً أخيراً في الدعوى التي رفعها المخرج والفنان البصري اللبناني علي شري في الأول من نيسان (أبريل) الفائت، على خلفية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزل عائلته في منطقة النويري في بيروت يوم 26 تشرين الثاني (اكتوبر) 2024، وأدّت إلى استشهاد والديه، مستنداً إلى تهمة «الاشتباه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في تعمّد توجيه هجوم ضدّ عين مدنية». بالنسبة إلى شري لم يكن هذا التحرك نتيجة رهان واثق على القضاء الفرنسي، إذ لم يتجاوز أمله عند تقديم الدعوى نسبة 50 في المئة. لكنه يرى أن قرار القضاء الفرنسي بفتح التحقيق يرتبط بتغيّر المناخ السياسي في فرنسا حيال إسرائيل، وعلاقة أوروبا بها، معتبراً أن القرار يحمل بُعدين، قضائياً وسياسياً.
يقول لنا: «أعتقد أن فرنسا مستعدة اليوم لفتح هذا الملف، خصوصاً أن تقديم هذه الدعوى وفتح التحقيق يتيحان المجال أمام كثير من الأشخاص الآخرين لسلوك المسار القانوني نفسه، وتقديم دعاوى مماثلة لما قمنا به». لكنه يضع هذا التقدير في إطار التخمينات، مضيفاً: «أعتقد أنّ هناك ظرفاً سياسياً اليوم يسمح بفتح تحقيق، أو يجعل ذلك أسهل».
طريق قضائي طويل
سيتخذ التحقيق مساره وفقاً للآلية التي يضعها القاضيان المكلّفان بالملف، إذ يمكن أن يقررا إرسال محققين فرنسيين إلى لبنان، أو طلب التعاون القضائي مع القضاء اللبناني. وقد يُطلب من شري أيضاً الإدلاء بإفادة لتوثيقها ضمن التحقيق. هو يدرك أنّ القضية قد تستغرق وقتاً طويلاً، مستشهداً بتجربة محاميته كليمانس بيكتارت في قضية العنف الذي تعرّضت له النساء الإيزيديات في سوريا على يد تنظيم «داعش». فقد رُفعت الدعوى عام 2016، ولم تصل إلى المحاكمة إلا عام 2026، أي بعد نحو عشر سنوات.
ورغم عدم وجود أي تحقيق سابق في فرنسا بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في لبنان، قرّر شرّي خوض هذه التجربة عقب استشهاد والديه، بحثاً عمّا يمكن فعله في مواجهة الفاجعة والعنف. وقد أتاحت له الجنسية الفرنسية اللجوء إلى القضاء الفرنسي، في خطوة شعر بأنها واجب تجاه ذكرى والديه وعائلته وحقهم في العدالة.يقول: «لم يكن لديّ حتى أمل صغير، لكنني شعرت بأن المحاولة واجب. كان هناك أمل بنسبة واحد في المئة، ومع ذلك شعرت بأنه ليس من حقي ألا أحاول سلوك هذا الطريق، خصوصاً أنه لم تكن هناك حالة تشبه حالتنا من قبل، وهذه هي المرة الأولى التي يُفتح فيها تحقيق في ظروف مماثلة. كان ذلك خياراً شخصياً، وأستطيع القول إنه كان خياراً صعباً».
لا يعرف شري ما إذا كانت القضية ستصل في نهاية المطاف إلى المحاكمة، لكنّه يرى أنّ فتح التحقيق يتيح تحديد الأشخاص الذين يتحمّلون المسؤولية وتوجيه الاتهامات إليهم، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق لا يفضي إلى نتائج. فإذا خلص التحقيق إلى مسؤولية أشخاص في إسرائيل عن الضربة، سواء أكانت مسؤولية سياسية أم أمنية أم عسكرية، فسيُطلب استدعاؤهم واستجوابهم. وفي حال رفضهم الاستجابة، يمكن للقضاء الفرنسي إصدار مذكرات توقيف بحقهم، بما يحدّ من قدرتهم على التنقل والسفر بحرية في فرنسا وأوروبا.
تسمية المسؤولين جزء من العدالة
إلى جانب تبعاتها القانونية، تشمل أهمية هذه الخطوة بعدها المعنوي بالنسبة إلى شرّي، إذ إن تحديد المسؤولين عن مقتل المدنيين جزء أساسي من تحقيق العدالة. يقول: «لا يكفي أن نقول إنّ إسرائيل مسؤولة، بل هناك أشخاص اتخذوا هذه القرارات. يجب أن يسمّوا بالاسم، وتوجه إليهم التهم وتُحدَّد مسؤولياتهم. هذا جزء من العدالة. نريد أن نقول إن أهلنا لم يموتوا ولم يُقتلوا من دون محاسبة».بعد تحرّك شري قضائياً، بدأ أشخاص مزدوجو الجنسية في دول أوروبية أخرى برفع دعاوى ضد إسرائيل. غير أن ضمّ هذه الدعاوى إلى قضيته غير ممكن، في ظل غياب آلية تتيح توحيدها أمام القضاء الفرنسي. ومع ذلك، تواصل معه عدد من الأشخاص المهتمين بخوض المسار نفسه، فوصلهم بمحاميته لتسهيل العملية.
توثيق مستقل في غياب الدولة اللبنانية
استندت الدعوى إلى العمل التوثيقي الذي أنجزه شري بالتعاون مع جهات حقوقية متخصّصة. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً تناول عدداً من الضربات الإسرائيلية، من بينها الضربة التي استهدفت منزل عائلته. كذلك، تولّى أفراد العائلة التواصل مع الجهات المعنية بالمراجعات الأمنية والسياسية، وتقديم المعلومات المتعلقة بالحادثة.
ويشير شري إلى أنّ المعلومات المتوافرة عن الضربات خلال الساعات الأخيرة التي سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم تكن كافية، وأن الوضع كان مرتبكاً في تلك الفترة. فالضربة وقعت في اليوم الأخير قبل بدء تنفيذ الاتفاق، الذي أُعلن بعد ظهر ذلك اليوم على أن يدخل حيز التنفيذ عند الرابعة فجراً من اليوم التالي. وخلال الساعات الأخيرة، استُهدفت مواقع عدة، من بينها المبنى الذي كان يسكن فيه أفراد عائلته.
لكنّ محدودية التوثيق الرسمي لم تؤثر في مسار الدعوى، بحسب شري، إذ لم يعتمد العمل على الملف على التقارير الأمنية اللبنانية. فقد تعاون مع منظمة «فورينزيك أركيتكتشر»، المتخصصة في توثيق الجرائم والانتهاكات، والتي تمتلك خبرة واسعة في توثيق الجرائم في فلسطين، إلى جانب منظمة العفو الدولية وجهات أخرى ساعدت في جمع الأدلة وتحليلها. وشمل العمل تحديد الصواريخ المستخدمة، وكيفية إطلاقها ومساراتها، إضافة إلى تحديد عدد الضحايا. وقد أُنجز هذا التوثيق بصورة مستقلة عن أي تحقيقات أو إجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية.
ويتوقع شري أن يطلب القضاء الفرنسي التعاون مع نظيره اللبناني خلال مراحل التحقيق، معرباً عن أمله في أن تستجيب الدولة اللبنانية وتضع المعلومات المتوافرة لديها في تصرف القضاء الفرنسي، من دون عرقلة. لكنه يشير إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصال من الجهات الرسمية اللبنانية، سواء عند تقديم الشكوى أو بعد الإعلان عن فتح التحقيق.ويعبّر شري عن استغرابه من غياب التواصل مع عائلته، مشيراً إلى أن منزل والديه لا يزال على حاله، من دون أن يتواصل أحد معهم للسؤال عن وضعه أو عن إمكان ترميمه، أو للاستفسار عن أوضاع العائلات التي فقدت منازلها.
