في خطوة استباقية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، أصدرت وزارة المالية قراراً حاسماً بـ مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية، حتى نهاية ديسمبر 2026، لتتيح للجميع فرصة الاستفادة القصوى من الحوافز والتسهيلات الجديدة.
ولم تتوقف التيسيرات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر لتنتهي في 2 أبريل 2027.
وتأتي هذه القرارات، استجابة مباشرة لمطالب واسعة من الخبراء والإعلاميين والمواطنين، لفتح صفحة جديدة من الشراكة وثقة الممولين في المنظومة الضريبية.
منح أحمد كجوك، وزير المالية، المواطنين مهلة جديدة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المكلفين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، بالتزامن مع مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.
جاءت حزمة التيسيرات الأخيرة استجابة سريعة وشفافة لمطالب متكررة تقدم بها خبراء الاقتصاد، ومجتمع الأعمال، والإعلاميون، والمواطنون، وتؤكد هذه الاستجابة على نهج الحوار المجتمعي الذي تتبعه وزارة المالية لتقريب وجهات النظر، وإزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتأكيد دور المنظومة الضريبية كشريك أساسي في التنمية المستدامة وليست مجرد جباية للأموال.
حدد وزير المالية نهاية ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا جديدًا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال بيانات العقارات وتقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة.
ويأتي قرار مد المهلة، كخطوة استراتيجية لاتاحة الفرصة للممولين والشركات لتسوية الملفات العالقة والنزاعات القضائية والودية دون تكبد غرامات مالية باهظة، مما يسهم في ضخ سيولة جديدة بالسوق المصري وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشراكات.
وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدّل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يُعفى المكلف من مقابل التأخير حال سداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون.
وكان القانون قد أتاح الاستفادة من الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ومنح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة لمدة مماثلة. وأعلن الوزير مد فترة الاستفادة من الإعفاء حتى 2 أبريل 2027.
وبذلك، فإن الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير ترتبط بسداد أصل الضرائب المستحقة بالكامل خلال المهلة المحددة، ولا يعني مد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026 أن الموعدين متطابقان؛ فلكل منهما غرض مختلف.
تضمن القانون حكمًا آخر يتعلق بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية لها، أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو إخطار المكلف بها.
ويقضي الحكم بإعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار وفقًا للمادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
ويختلف هذا الحكم عن الإعفاء من مقابل التأخير؛ إذ يتعلق بالإعفاء من الضريبة عن فترات سابقة للعقارات التي تنطبق عليها الشروط المحددة، بينما يرتبط الإعفاء من مقابل التأخير بسداد الضرائب المستحقة خلال المهلة المقررة.
بالتوازي مع مد فترة الإعفاء من مطقابل التأخير، تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات صحفية، أن هذه التيسيرات تشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وأضاف أن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، مع متابعة تحسين الخدمات بصورة يومية.
