لم يكن انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (CSTD) للفترة 2027-2030 حدثًا بروتوكوليًا عابرًا داخل أروقة الأمم المتحدة، بل يمثل في جوهره تحولًا استراتيجيًا عميقًا في موقع المملكة داخل البنية الدولية الجديدة
