.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
الهيئة تطرح للاستشارة العامة حزمة ضوابط تشمل حدود الرافعة المالية وهامش التغطية لتعامل العملاء في الأسواق الخارجية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع أحكام تنظيمية جديدة تحكم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة، وفتحت باب التعليق عليه أمام العموم لمدة 30 يوماً تنتهي في 16 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.وتأتي الخطوة في وقت يتزايد فيه إقبال المستثمرين السعوديين على التداول في الأسواق الخارجية عبر شركات الوساطة المحلية، إذ يضع المشروع حدوداً واضحة على حجم الاقتراض المسموح به لتمويل الصفقات، ويشترط على العميل تغطية نصف قيمة الصفقة نقداً قبل تنفيذها، في خطوة تهدف إلى حماية المستثمرين من مخاطر التداول بالرافعة المالية في أسواق لا تخضع مباشرة لإشراف الهيئة.
بحسب الوثيقة التنظيمية، يتعين على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذ أي صفقة بهامش تغطية (تداول بالاقتراض) على ورقة مالية في الأسواق الخارجية أن تطلب من العميل سداد هامش لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، مع مراقبة هذا الهامش يومياً والتأكد من ألا يقل لاحقاً عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري.كما يحظر المشروع تنفيذ صفقات هامش التغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، والأوراق المالية ذات الرافعة المالية، والأدوات المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، إضافة إلى أسهم الشركات المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأسمالها وفقاً لإفصاحاتها المالية.وفي جانب آخر، يفرض المشروع على المؤسسات الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الخطية المستقلة قبل الاستفادة من أي منافع مالية ناشئة عن إقراض أوراقه المالية أو توجيه أوامره لجهات معينة مقابل عمولة (ما يعرف بـ"الدفع مقابل تدفق الأوامر"). وتبقى متطلبات تقييم ملاءمة العميل ومدى فهمه للمخاطر سارية قبل بدء تعامله في هذه الأسواق، من دون حاجة لإعادة التقييم مع كل صفقة لاحقة ما لم يطرأ تغيير جوهري في ظروفه.
ودعت الهيئة عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء ملاحظاتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع" التابعة للمركز السعودي للتنافسية، على أن تُدرس جميع المرئيات الواردة تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية للأحكام.وحددت الهيئة تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لبدء العمل بمتطلبات هامش التغطية، مع تأكيدها أن الصفقات القائمة فعلياً عند ذلك التاريخ لن تتأثر بالقواعد الجديدة، وأن المؤسسات ستطبقها بما لا يمس المراكز الاستثمارية الحالية لعملائها.اعتمد هذا التقرير على البيان والوثيقة التنظيمية الصادرين عن هيئة السوق المالية، ولم تتوفر حتى وقت النشر تصريحات إضافية من الهيئة أو تعقيبات من شركات الوساطة المعنية.
