يمرّ الاقتصاد اللبناني بمرحلة بالغة الصعوبة، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والمالية، وما أضافته الحروب والتوترات الأمنية من أعباء وخسائر، طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. فلم تعُد الأزمة محصورة في تراجع النشاط التجاري، بل أصبحت تهدِّد قدرة المؤسسات على الاستمرار، وفرص العمل، ومستوى معيشة المواطنين.
آثار الحرب
لقد تركت الحرب آثاراً عميقة على الاقتصاد الوطني، من خلال تدمير المؤسسات والمرافق والبنى التحتية، وتعطيل الأعمال في مناطق واسعة، ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين، وفقدان الكثيرين لمصادر دخلهم. كما تضرّرت قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وتراجعت الاستثمارات والثقة بالأسواق، فيما تواجه الشركات أعباءً إضافية لإعادة تشغيل أعمالها والمحافظة على موظفيها واستمراريتها.
وتتفاقم هذه الأوضاع مع الارتفاع في أسعار الطاقة والمحروقات، وما يرافقها من زيادة في كلفة الإنتاج والتشغيل والنقل والتخزين والتوزيع. ويُضاف إلى ذلك، ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وكلفة الشحن والتأمين، ما يفرض زيادات متتالية على كلفة السلع والخدمات، ويضع التجار والصناعيّين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام تحدّيات متزايدة.
تراجع القدرة الشرائية
وفي المقابل، يواجه المواطن تراجعاً مستمراً في قدرته الشرائية، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المداخيل وفرص العمل، الأمر الذي يدفع الأسر إلى تقليص استهلاكها وتأجيل مشترياتها، حتى في بعض الاحتياجات الأساسية. وهذا التراجع في الطلب ينعكس مباشرة على حركة التجارة والمبيعات، ويؤدّي إلى انخفاض حجم الأعمال والأرباح، ويزيد من صعوبة استمرار المؤسسات.
إننا أمام حلقة اقتصادية مترابطة وخطيرة: الحرب تعطّل الإنتاج والتجارة والاستثمار، وارتفاع الطاقة والمواد المستوردة يزيد الكلفة، وارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية، وتراجع الاستهلاك يؤدّي بدوره إلى مزيد من الركود وإقفال المؤسسات وفقدان فرص العمل.
خطة اقتصادية
من هنا، تبرز الحاجة إلى خطة اقتصادية طارئة تتجاوز المعالجات التقليدية، وتقوم على دعم المؤسسات المتضررة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، وحماية فرص العمل، وتخفيف الأعباء والرسوم عن القطاعات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق، إلى جانب إطلاق برنامج جدّي لإعادة الإعمار وتحريك الاستثمار.
إنّ إنقاذ الاقتصاد اللبناني لا يبدأ فقط بإعادة بناء ما دمّرته الحرب، بل بإعادة بناء الثقة والقدرة الإنتاجية والتجارية، واستعادة القدرة الشرائية للمواطن. فالمؤسسات تحتاج إلى بيئة تسمح لها بالاستمرار والنمو، والمواطن يحتاج إلى دخل يحفظ قدرته على الاستهلاك، والأسواق تحتاج إلى حركة اقتصادية متجدّدة. إنّ إعادة تنشيط هذه الدورة هي المدخل الحقيقي للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
