اختار رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع سقف المواجهة مع حزب الله، واضعاً سلاح المقاومة في خانة «المشاريع الإقليمية»، فيما لم يجد في الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته ما يستدعي خطاباً مماثلاً. ويكشف هذا التباين عن ترتيب واضح للأولويات السياسية في المرحلة المقبلة، إذ يتصدر نزع سلاح حزب الله المطالب الموجّهة إلى الداخل، فيما تواصل إسرائيل احتلال أرض لبنانية وقصفها وتدميرها والتوغّل فيها، من دون أن تواجه ضغطاً رئاسياً مباشراً. ويكتسب هذا الموقف دلالة إضافية في توقيته، إذ يأتي وسط انشغال واشنطن وباريس والرياض بإعداد صيغة دولية جديدة للوضع في الجنوب، تقوم على إيجاد بديل من «اليونيفيل» وإدراج «اتفاق الإطار» ضمن مرجعية أممية ملزمة.حرب عون على المقاومة واتهامها بخدمة «مشاريع إقليمية» وتأكيده أن «حصرية السلاح قرار نهائي»، تزامنت مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قرى الجنوب أمس، وتهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال أراضٍ لبنانية إضافية وإخلاء سكانها وإقامة أحزمة أمنية دائمة.ولا يمكن فصل مقابلة عون عن الحراك الدبلوماسي الأخير في بيروت. فقد جاءت مواقفه عقب زيارة الموفد الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، والتحركات الفرنسية المتصلة بمستقبل القوات الدولية في الجنوب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026.وتجاوز النقاش مسألة إيجاد قوة بديلة تتولى بعض المهمات التي تضطلع بها «اليونيفيل»، ليتناول إعادة تركيب المرجعيات السياسية والأمنية الناظمة للوضع في الجنوب، وتحديد طبيعة القوة المقبلة وصلاحياتها وآليات عملها، وصولاً إلى المرجعية التي ستستند إليها في مراقبة تنفيذ الترتيبات بين لبنان وإسرائيل.في هذا الإطار، يتقدم الطرح الأميركي القائم على الإبقاء على القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تتيح استيعاب بنود من «اتفاق الإطار» الثلاثي الموقع برعاية أميركية في 26 حزيران الماضي. وبذلك، قد لا تكون هناك حاجة إلى إصدار قرار دولي جديد، إذ يمكن إدراج التفاهمات الواردة في الاتفاق ضمن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً وقوة إلزامية تتجاوز طبيعتها التفاوضية الحالية.وهذه هي النقطة الأكثر حساسية في المسار الجاري. فـ«اتفاق الإطار» لم يُعرض على مجلس النواب، ولم يُقرّ في مجلس الوزراء بوصفه اتفاقاً لبنانياً مستوفياً للمسار الدستوري للتصديق على المعاهدات. ومع ذلك، يجري البحث في إدراجه ضمن صيغة دولية جديدة، بما قد يحوّل تفاهمات لم تخضع لنقاش مؤسساتي داخلي شامل إلى مرجعية تفرض نفسها على الدولة اللبنانية عبر قرار صادر عن مجلس الأمن.واللافت أن هذا المسار يتقدم فيما لا تزال المنطقة تنتظر اتضاح اتجاه العلاقة الأميركية - الإيرانية، وما إذا كانت ستفضي إلى تسوية أم إلى مواجهة جديدة. وفي ظل غموض هذا المشهد، تبدو واشنطن معنية بإعداد أرضية لبنانية قابلة للتثبيت دولياً، بحيث لا تبقى الترتيبات الأمنية في الجنوب رهينة نتائج التفاوض الإقليمي وحده.كذلك، دخلت القيادة العسكرية الأميركية، عبر قنواتها مع الجيش اللبناني، على خط البحث في الترتيبات الميدانية والمهام التي يمكن أن تضطلع بها المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وفي موازاة ذلك، برز العامل السعودي مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت. وبحسب مصادر مطلعة، انصبّ جانب أساسي من مهمته على بحث تدويل «اتفاق الإطار» والغطاء السياسي المطلوب للترتيبات المطروحة. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ضوء لقاءات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تباين الروايات بشأن موقف الأخير من المشروع.فبري يعلن تمسكه بالقرار 1701 ورفض المساس بمرجعيته، فيما تنقل أوساط رئاسة الجمهورية أن رئيس المجلس لم يكن خارج النقاش الدائر حول تطوير الصيغة، وأن اقتراح إدخال تعديلات على القرار والاتفاق كان موضع بحث معه. وبين الروايتين، يبرز سؤال أساسي: هل يُستخدم التمسك بالقرار 1701 لتسويق صيغة جديدة تدمج فيه مضمون «اتفاق الإطار»، أم أن هناك بالفعل خلافاً لبنانياً حول حدود ما يمكن القبول به دولياً؟في قلب هذا المناخ، تبرز مشكلة أخرى وهي أن تدويل «اتفاق الإطار» لا يتوقف على الصياغة التي ستُطرح في مجلس الأمن، بل على موقف الحكومة اللبنانية من منح هذا المسار غطاءً سياسياً. فصدور قرار دولي يتضمن بنود الاتفاق، أو يدمجها في القرار 1701، لا يلغي الأسئلة المتعلقة بشرعية الالتزامات التي وافق عليها لبنان، ولا يحسم تلقائياً مدى توافقها مع الدستور والتوازنات الداخلية. كما أن إدخال تعديلات على القرار 1701 قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق التدخل الدولي، من جنوب الليطاني إلى مسائل تتصل بحصرية السلاح على مستوى كل لبنان.ومن هذه الزاوية، لا يمكن فصل موقف حزب الله عن طبيعة المشروع المطروح. فالحزب يرفض تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار دولي، معتبراً أن ذلك يمنح تفاهمات لم تمرّ بالمؤسسات الدستورية اللبنانية صفة إلزامية، ويضع القرار 1701 أمام خطر الاستبدال أو التفريغ من مضمونه. وسبق أن حذّر من أن أي قوة بديلة تُنشأ لتولي مهمات تتجاوز المراقبة الأممية ستُعامل باعتبارها قوة معادية!
الادّعاء على موقوفي جرود بشري... بالاعتداء على «أمن الدولة»!
ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم أمس على الشبان الخمسة، الذين أوقفوا في جرود بشري الأسبوع الماضي، استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، التي تُصنَّف ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتتعلق بتأليف فصائل مسلحة من دون رضى السلطة. كما استند إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري، وأحال الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم. وكانت مصادر قضائية قد أفادت «الأخبار» بأن الموقوفين لبنانيون، وأوقفوا على الأراضي اللبنانية، وأن وجودهم في منطقة لبنانية لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً للاشتباه بهم أو توقيفهم، ما لم تقترن الوقائع بأفعال مُحدّدة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وأكدت أن عدم حيازتهم هواتف خلوية لا يصلح دليلاً على ارتكاب جرم، ولا يوفّر مُسوِّغاً كافياً لاستمرار توقيفهم، تماماً كما أن افتراض نيتهم القيام بعمل ما، من دون إثبات أفعال مُحدّدة، لا يكفي لتبرير احتجازهم. وشدّدت على أن المعيار القضائي هو الأفعال الجرمية المُثبتة، وليس النوايا المُفترضة أو الاحتمالات.
عقوبات أميركية على «وتعاونوا» بتحريض إسرائيلي - لبناني
بذريعة أنّ جمعية «وتعاونوا» الاجتماعية، «تستخدم عملها الإنساني من أجل تمويل حزب الله»، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الجمعية ورئيسها عفيف شومان. واتهمتها بـ«عرقلة نزع سلاح الحزب وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب».هذه الادعاءات الأميركية، سبقتها حملة تحريض على «وتعاونوا»، قادها إعلاميون وناشطون لبنانيون ووسائل إعلام، على رأسها منصة «هنا بيروت» لصاحبها المصرفي الصهيوني أنطون الصحناوي، والتي نشرت في أيلول الفائت تقريراً مليئاً بالفبركات حول أدوار أمنية وتمويلية للجمعية. كذلك نشرت منصة «beirut politics»، العائدة للنائبة بولا يعقوبيان، خبراً تحريضياً عن الجمعية. ونشر معهد «ألما» الإسرائيلي منتصف العام 2025، تقريراً اتهم فيه الجمعية بأنها إحدى قنوات تمويل حزب الله. وفي 14 تشرين الأول 2025، أُقفل حساب التبرعات الخاص بالجمعية لدى شركة تحويل الأموال wish، بقرارٍ صادر عن مصرف لبنان.وأكّد المسؤول الإعلامي في الجمعية جمال شعيب لـ«الأخبار» أن العقوبات «لن تؤثر على عمل الجمعية، كونها لا تتلقى مساعدات من منظمات أجنبية، ولا من الدولة اللبنانية، وليس لديها أرصدة في المصارف لا داخل لبنان، ولا خارجه».كذلك فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي Gold global وSankari Gold، وعلى كل من حسن وإبراهيم الخشن.